كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

أنحاء الأمر الاضطراري إثباتا وأحكامها

الإعادة أو القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص .

المبدل ، وشارح له في أوّلهما ، كشارحيّة دليل نفي العسر لأدلَّة التكاليف ، وعلى الثاني يكون مبيّنا لإجماله ، وأنّ اشتراط الصلاة بالوضوء إنّما هو في حال الاختيار .

وعلى الأخيرين : فظاهر العبارة أنّ المرجع هي البراءة من وجوب الإعادة لكون الشك في توجّه التكليف ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الإطلاق في قوله :

( وبالجملة : فالمتّبع هو الإطلاق لو كان . ) . إلى آخره ، هو إطلاق البدل ، لا مطلق الإطلاق .

والتحقيق : خلافه لأنّه إذا كان لدليل المبدل إطلاق دلّ على وجوب الإعادة بلا معارض لفرض إجمال دليل البدل .

لا يقال : إنّه لا إشكال في خروج الصلاة الواقعة في حال الاضطرار عن دليل اشتراط الوضوء مثلا ، فإنّا علمنا أن الإيقاعات المفروضة في حال الاضطرار غير مشروطة بالوضوء بحكم دليل الاضطرار ، فإذا رفع فقد شكّ في بقائه ، فالمرجع هو استصحاب حكم المخصّص لا عموم العامّ .

فإنّه يقال : إنّه يتمّ إذا وقع الاضطرار في أثناء الوقت ثمّ ارتفع ، وأمّا إذا وقع في أوّله ثم ارتفع فلا ، لأنّ التخصيص لمّا كان من الأوّل فالمرجع هو العموم ، هذا بحسب مختار المصنّف ، وإلَّا فالحقّ كون العموم محكَّما ولو كان التخصيص من الوسط كما سيأتي .

وأمّا إذا لم يكن له إطلاق فيشكل الرجوع إلى البراءة أيضا .

وبيانه : أنّه قد علم باشتغال الذمّة بالصلاة ، وتوجّه الأمر بها إلى المكلَّف ، وسقوطه بإتيان الصلاة الاختياريّة في آخر الوقت معلوم ، وكذا بإتيان عملين :

الصلاة الاضطراريّة في الأوّل والاختياريّة في الآخر ، وأمّا الاكتفاء بالاضطراريّة في الأوّل فلم يعلم سقوطه به ، فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، غاية الأمر