كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

أحكام أنحاء الأمر الاضطراري الثبوتية

ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ( 335 ) ، بل لا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلَّا فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، والاقتصار بإتيان ( 1 )

ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية ( 336 ) يجزي البدار ، ويستحبّ الإعادة بعد طروّ الاختيار .

( 335 ) قوله : ( فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه ، فلا يجزي . ) . إلى آخره .

وهي الصورة الخامسة ، وقد عرفت سابقا : أنّ الحكم بعدم الإجزاء على الإطلاق في غير محلَّه ، بل إذا لم يكن مانع في البين .

وأمّا تسويغ البدار فلا إشكال فيه ، لإمكان التدارك فيتخيّر بين إتيان عملين وعمل واحد بناء على ثبوت التخيير ، والثاني لا يكون أفضل أبدا .

وأمّا أفضلية الأول فموقوفة على وجود مصلحة في أول الوقت أو في البدار وإلَّا كانا متساويين .

( 336 ) قوله : ( وفي الصورة الثانية . ) . إلى آخره .

وهي الصورة الثانية في تقسيمنا المتقدّم ( 2 )

، أمّا إجزاؤها فلا إشكال فيه .

وأمّا تسويغ البدار فكذلك ، لعدم كون الفائت بحدّ الإلزام وإمكان تداركه ، فيتخيّر بناء على ثبوت التخيير بين أمور ثلاثة : إتيان عملين ، وعمل اضطراري في الأوّل ، وعمل اختياري في الآخر ، والأوّل أفضل من الوسط قطعا .

وأمّا أفضليّته من الأخير فموقوف على وجود مصلحة في أوّل الوقت أو البدار ، وإلَّا كانا متساويين ، وأمّا الوسط والأخير فإن كان في أحد الأمرين مصلحة بمقدار

( 1 ) كذا ، والصحيح : والاقتصار على إتيان . . . .

( 2 ) في النسختين : « المقدّم » ، والأصحّ ما أثبتناه . .