كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

أحكام أنحاء الأمر الاضطراري الثبوتية

أحكام أنحاء الأمر الاضطراري الثبوتية

بمقدار يجب تداركه ، أو يكون بمقدار يستحبّ ، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي ( 334 ) ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ، لا قضاء ولا إعادة ، وكذا لو لم يكن وافيا ، ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلَّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدار من المصلحة ، لولا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ ، فافهم .

والأولى التقسيم : بأنّ الأمر الاضطراري : إمّا أن ينشأ عن مصلحة في متعلَّقه ، وأقسامه كذا وكذا .

أو ينشأ عن مصلحة في نفسه ، وهو على قسمين :

الأوّل : أن يقع المزاحمة بين حصولها وحصول المصلحة من المأمور به بالأمر الواقعي بوجه من الوجوه .

الثاني : أن لا يكون كذلك .

وثانيا : أنّ الحكم في القسم الخامس بعدم الإجزاء مطلقا غير صحيح ، إذ ربّما يكون مانع شرعي عن إيجاب استيفاء الباقي من الحرج ، أو الضرر ، أو غير ذلك من الموانع ، فيسقط الوجوب ، فالمتعيّن جعل الأقسام ثمانية ، ستّة فيما نشأ الأمر عن مصلحة في المأمور به ، واثنين فيما نشأ عن مصلحة في نفسه .

( 334 ) قوله : ( ولا يخفى أنّه إن كان وافيا به فيجزي . ) . إلى آخره .

الكلام بحسب الثبوت يقع في جهات :

الأولى : ما تقدّم من التقسيم إلى الخمسة أو الثمانية .

الثانية : حكم تلك الأقسام من حيث الإجزاء وعدمه .

الثالثة : حكمها من حيث جواز تشريع البدار .

الرابعة : جريان التخيير مع كيفيته أو عدمه ، وهذا شروع في الثلاث الأخيرة .