كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

مناقشة « الفصول » في تحرير محل النزاع

عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ

الثانية : دلالة اتّفاق أهل العربيّة المنقول في كلامه على اتّفاق الأصوليين أيضا ، إذ ربّ متّفق عليه بينهم فهو ( 1 )

محلّ الخلاف بينهم ، كما في دلالة صيغة الأمر على الحال .

وهي - أيضا - ممنوعة .

الثالثة : كون المصدر مادّة للمشتقّات ، إذ لو كان غيرها لم يدلّ الاتّفاق المنعقد - على كون المصدر موضوعا للطبيعة بما هي - على كون مادّة المشتقّات كذلك .

وهذه أيضا ممنوعة .

بيانه : أنّ المصدر صيغة خاصّة لها جهتان :

الأولى : ما هو بمنزلة الهيولى .

والثانية : ما هو بمنزلة الصورة ، كما أنّ الأمر كذلك في سائر المشتقّات ، فكما أنّ كلّ صورة من صورها متباينة ( 2 )

مع أخرى منها ، كذلك صورة المصدر معها من غير فرق .

نعم المادّة مثل « ض » و « ر » و « ب » - بلا تقيّد بصورة من الصور حتّى بهذه الصورة أيضا - مشتركة بين الصيغ كلَّها حتّى المصدر ، ولكن قد تصحّح هذه المقدّمة بوجهين :

الأوّل : أنّ مراد السكَّاكي ( 3 )

من المصدر هي المادّة المذكورة .

وفيه أوّلا : أنّه خلاف ظاهر لفظ المصدر .

وثانيا : أنّه ما المراد من وضع المادّة ؟ فإن كان المراد وضعها بلا تقييد بصورة أبدا .

( 1 ) سبقت الإشارة إلى الخلاف في جواز دخول الفاء على الخبر على ضعف . .

( 2 ) في النسختين : ( مباينة . ) . ، والصحيح ما أثبتناه . .

( 3 ) مفتاح العلوم : 93 - سطر 7 . .