كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

أنحاء لحاظ الأجزاء والشرائط

أنحاء لحاظ الأجزاء والشرائط

اعتباره بعض الخاصّة ، فتدبّر جيّدا .

ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم وتقول : إنّ أدلَّة البراءة الشرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار ، وإن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعا ، وليس ها هنا ، فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ ، بل واقعيّ . ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك ( 292 ) ، إلَّا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعا ، فبدليل الرفع - ولو كان أصلا - يكشف أنه ليس

( 292 ) قوله : ( ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك . ) . إلى آخره .

اعلم أنّ الأجزاء والشرائط تلاحظ :

تارة : بالنسبة إلى الماهية المحصّلة للصلاح .

وأخرى : بالنسبة إلى لحاظ المولى ، فإنّ الأمر لمّا كان أمرا اختياريّا فلا جرم يكون مسبوقا بتصوّر متعلَّقه بتمام أجزائه وشرائطه التي لها دخل في حصول الغاية منه .

وثالثة : بالنسبة إلى تعلَّق ( 1 )

الإرادة الحقيقيّة الحاصلة قبل الأمر .

ورابعة : إلى مقام تعلَّق الأمر .

ولكنّ دخالة الجزء والشرط في الثلاثة الأول تكوينيّة ، بخلاف دخالتهما في الرابع ، فإنّها شرعيّة قابلة للرفع والوضع .

فإذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ كلّ جزء أو شرط أخذ في متعلَّق الأمر فهو ملحوظ في كلّ من المقامات ، وباعتبار الأخير يجري حديث الرفع لو شكّ في الجزئيّة ، لكونها في تلك المرتبة قابلة له وللوضع ، فيستكشف بطريق « الإنّ » أنّ إتيان

( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( تعيين ) ، وقد أثبتناه كما في جدول التصحيح المرفق بنسخة ( ب ) . .