كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

في استظهار التوصلية

في استظهار التوصلية

* ثالثتها :

أنّه إذا عرفت - بما لا مزيد عليه - عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ( 288 ) - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصحّ التمسّك به إلَّا فيما يمكن اعتباره فيه .

( 288 ) قوله : ( فلا مجال للتمسّك ( 1 )

بإطلاقه . ) . إلى آخره .

أمّا على ما اخترنا من إمكان الأخذ فلا شبهة في صحّة التمسّك .

وأمّا على الامتناع فيمكن أن يتمسّك للعدم بوجهين :

الأوّل : أنّ الإطلاق والتقييد توأمان في الإمكان وعدمه ، إذ هو عبارة عن تسرية الحكم إلى جميع الحالات التي منها كون الفعل بقصد امتثال الأمر ، فيلزم المحذوران بلا تفاوت أصلا .

وفيه : أنّ الإطلاق على قسمين :

النظريّ : وهو : أن ينظر إلى جميع الحالات التي منها حالة التقييد ، وهذا متضايف مع التقييد في الإمكان وعدمه .

الثاني : الإطلاق الطبيعي : وهو : تعليق الحكم على نفس الطبيعة أينما وجدت ، وهذا ليس متضايفا مع التقييد ، وبهذا الاعتبار يجري الإطلاق بالنسبة إلى كلّ حالة متأخّرة عن الحكم كالعلم والجهل وغير ذلك من الأمور التي لو لو حظت في الإطلاق أو قيّد به للزم الدّور .

وبالجملة : لا يلزم في الإطلاق الطبيعي لا دور ، وهو واضح ، ولا سلب القدرة ، وهو أوضح ، بل الحاجة إليه في الأوّل .

وأمّا الثاني فلا يلزم مع الإطلاق النظريّ - أيضا - كما لا يخفى .

( 1 ) في النسخة المتداولة للكفاية توجد كلمة « للاستدلال » بدلا من كلمة « للتمسّك » الموجودة في نسختي الحاشية . .