كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الجمل الخبرية في مقام الطلب

لا يقال : كيف ( 274 ) ؟ ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا .

فإنه يقال : إنّما يلزم الكذب ( 275 ) إذا أتى بها بداعي الإخبار

الأوّل : أن المستعمل في الطلب إمّا هيئة الجملة أو مادّتها ، ولا علاقة من العلائق المعهودة بين مفاديهما وبين الطلب ، ولا مناسبة ذوقية على الخلاف .

الثاني : أنّه مع إمكان الاستعمال في المعنى الحقيقي لا بدّ من الحمل عليه .

لا يقال : إنّه إذا علم المراد فلا أصل يحرز به ذلك .

فإنّه يقال : إنّه لو كان مجازا فلا بدّ من لحاظ العلاقة ، ومعلوم من العرف عدم لحاظها .

ثمّ إنّ الفرق بين « يعيد » الإخباري و « يعيد » الواقع في مقام الطلب من وجهين عند المشهور : من جهة المستعمل فيه ، ومن جهة كيفية الاستعمال .

وأمّا على التحقيق : فلا فرق من هاتين الجهتين ، بل من جهة الداعي ، وهو الإعلام في الأوّل ، والطلب في الثاني .

لا يقال : إنّه ليس - حينئذ - إنشاء في البين ، لأنّ المستعمل فيه ثبوت النسبة ، وهو غير قابل له ، مع أنّه فرض قصد الحكاية ، وهو مناف لقصد الإيجاد .

فإنّه يقال : نعم هو عين المدّعى .

لا يقال : إنّ لازمه عدم وجوب في البين بعد ما تقدّم من أنّ منشأ انتزاعه الوجود الإنشائيّ .

فانّه يقال : مطلق الإبراز كاف فيه .

( 274 ) قوله : ( لا يقال : كيف ؟ ويلزم الكذب . ) . إلى آخره .

لأنّ المفروض وقوع الاستعمال إخبارا وحكاية .

( 275 ) قوله : ( إنّما يلزم الكذب . ) . إلى آخره .

وذلك لأنّه استعمال إخبارا ، ولكن بداعي الطلب ، وهو موجود دائما أتى به