كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

معاني صيغة الأمر

والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ،

جهة كونه قيدا للوضع بالتزام متّصل أو منفصل ، والأقوى الأوّل .

ثمّ إنّه هل يمكن كون أحد الدواعي المذكورة قيدا للموضوع له أو جزءا منه ؟ قيل : الظاهر لا ، لوجوه :

الأوّل : أنّه إذا أخذ كذلك يكون المستعمل فيه مركَّبا من جزءين : مفهم الطلب ، والداعي المخصوص ، أو مقيّدا ، وهو الطلب المقيّد بكون الداعي إليه الطلب الحقيقي مثلا .

ومن المعلوم كون الاستعمال من الأفعال الاختياريّة المحتاجة إلى الداعي ، وينقل كلام إليه فيتسلسل .

وفيه : أنّ الكلام في إمكان أخذ داع من الدواعي ، ولا يلزم أخذ كلّ داع .

الثاني : أنّه إذا أخذ فلا بدّ أن يكون المأخوذ مصداق الداعي لا مفهومه ، فحينئذ يلزم كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، وهو خلاف التحقيق .

وفيه : أنّ مفاده عدم الوقوع ، لا عدم الإمكان ، كما هو المدّعي .

الثالث : أنّه لا ريب في مورد الإنشاء على المستعمل فيه ، وفي أنّ الداعي المذكور - وكذا التقيّد الحاصل منه - من الأمور التكوينيّة الغير الحاصلة .

وفيه : أنّه لا يثبت عدم الإمكان ، لجواز أن يكون مأخوذا وقد جرّد حال الاستعمال ، أو ورود الإنشاء على المركَّب أو المقيّد ولم يحصل إلَّا أحد الجزءين أو ذات المقيّد .

لا يقال : إنّه خلاف الظاهر .

فإنّه يقال : إنّه يثبت عدم الوقوع لا عدم الإمكان .

فظهر : أنّه لا إشكال في الإمكان إلَّا أنّه غير واقع .

وحينئذ ( 1 )

هل كون الداعي الطلب الحقيقي من شرط الوضع أو بالتزام

( 1 ) الكلمة في ( أ ) غير مقروءة ، فأثبتناها من ( ب ) . .