كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

في تكليف الكفار والعصاة

في تكليف الكفار والعصاة

قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب الاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا .

* إشكال ودفع :

أمّا الإشكال : فهو أنه يلزم - بناء على اتّحاد الطلب والإرادة - في تكليف الكفّار بالإيمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان :

إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّي إن لم يكن هناك إرادة ، حيث إنّه لا يكون - حينئذ - طلب حقيقيّ ، واعتباره في الطلب الجدّي ربما يكون من البديهي ، وإن كان هناك إرادة ، فكيف تتخلَّف عن المراد ، ولا تكاد تتخلف ، إذا أراد الله شيئا يقول له : كن فيكون ؟ وأمّا الدفع : فهو أنّ استحالة التخلَّف إنما تكون في الإرادة التكوينيّة ، وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التامّ ، دون الإرادة التشريعيّة ، وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلَّف . وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية ، لا التكوينية ، فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة والإيمان وإذا تخالفتا ، فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان .

إن قلت : إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلَّف عن المراد ، فلا يصحّ أن يتعلَّق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا .

قلت : إنما يخرج بذلك عن الاختيار ، لو لم يكن تعلَّق الإرادة بها مسبوقة بمقدّماتها الاختيارية ، وإلَّا فلا بدّ من صدورها بالاختيار ، وإلَّا لزم تخلَّف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .