كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

في اتحاد الطلب والإرادة

فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة والاتّحاد ، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها ( 1 )

، سوى ما هو مقدّمة تحقّقها ( 245 ) عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق بفائدته ( 2 )

، وهو الجزم ( 3 )

بدفع ما يوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .

الاتّحاد في جميع المراتب .

أمّا في الأولى فواضح .

وأمّا في الباقية ، فلأنّه لا يعقل الاختلاف في المصداق مع الاتّحاد في المفهوم .

مضافا إلى أنّ الاختلاف في الفرد الخارجي مخالف للوجدان ، إذ ليس في النّفس بعد الميل والجزم والعزم غير الشوق المؤكَّد المسمّى تارة بالطلب ، وأخرى بالإرادة ، كما أوضحه المصنّف بقوله : ( ففي مراجعة الوجدان . ) . إلى آخره .

( 245 ) قوله : ( سوى ما هو مقدّمة تحقّقها . ) . إلى آخره .

اعلم أنّ ما يتوقّف عليه الإرادة أمور ثلاثة أو خمسة : العلم بالشيء ، والتصديق بغايته ، والميل إليه ، أو بزيادة الجزم والعزم بعد الميل ، والعبارة مبنيّة على الثاني .

والأولى في العبارة أن يذكر هكذا : لا يجد غير الإرادة شيئا سوى مقدّماتها الخمس ، لأنّ منها الخطور والتصديق والميل المدخولة لكلمة « عند » والعزم .

ولعلَّه اقتصر على الجزم في مقام التعبير بالمقدّميّة ، لكونه مقدّمة قريبة .

( 1 ) لا يخفى زيادة كلمة « غيرها » ، لإغناء قوله : ( غير الإرادة ) عنها . .

( 2 ) في أكثر النسخ : ( التصديق لفائدته ) ، والصحيح ما أثبتناه من حقائق الأصول . .

( 3 ) بيان لقوله : ( ما هو مقدّمة تحقّقها ) . .