كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الأمر هو الطلب الإنشائيّ

الحال في لفظ الطلب أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب

أمّا الذهني فواضح ، لحكايته عن الكثيرين في الخارج .

وأمّا الإنشائيّ ، فلصدقه على أنحاء الوجوب من النفسيّ والغيري وغيرهما ، بل على أنحاء الوجوب بحسب تعدّد موضوعاته الخارجيّة .

ولكنه مندفع : بأنّ الشيء وإن كان ما لم يتشخّص لم يوجد لكن التشخّص في كلّ موطن بحسبه ، فإنّ الطلب إذا حصل في الذهن فتشخّصه بحسب تشخّص معروضه ، وهي النّفس ، وهو - حينئذ - شخص من الطلب ذهنا بحيث إذا لوحظ ثانيا مع تخلَّل العدم يكون شخصا آخر منه ، ولا تنافي الجزئية الذهنية كلَّيّته ( 1 )

بالنسبة إلى الخارج .

ومنه يظهر تصوير الجزئية في موطن الإنشاء أيضا ، فإنّ التشخّص في هذا الموطن من قبيل التشخّصات الإنشائيّة من شخص اللافظ وشخص اللفظ وشخص القصد ، بحيث إذا أنشئ ( 2 )

هذا المفهوم مرّة أخرى يكون فردا إنشائيا آخر .

الأمر السادس : أنّه لا إشكال في كون الوجوب من الصفات الانتزاعيّة ، وأنّه لا ينتزع عن المصداق الذهني للطلب ، وإنّما الإشكال في أنّه هل ينتزع عن كلّ واحد من الفرد الخارجي والإنشائيّ ، أو عن الأوّل دون الثاني ، أو عنه دون الأوّل ، أو يشترط الاجتماع ، فلا ينتزع إلَّا إذا أنشئ ( 3 )

بداعي الطلب الحقيقي ؟ وربّما مال الأستاذ - قدّس سرّه - إلى الأخير ، ولكنّ التحقيق هو الثالث .

ويدلّ عليه : اعتبار العقلاء له إذا أنشئ ( 4 )

الطلب مع إحراز أنّه ليس في

( 1 ) في النسختين : كلَّيّة . . . .

( 2 ) في النسختين : أنشأ . . . .

( 3 ) في النسختين : أنشأ . . . .

( 4 ) في النسختين : إذ أنشأ . . . .