كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

في معنى لفظ الأمر اصطلاحا

تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر ( 226 ) - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحّة في

في استعمال اللفظ في النوع ، لأنّ المراد هي الطبيعة ، بل عرفت في ذلك ( 1 )

المبحث :

أنّ إرادة شخص القول - أيضا - لا تستلزم الاتّحاد ، بأنّ التقيّد المنتزع عن الأمر التكويني قابل للإنشاء ، كما يشهد به ورود الإنشاء على الطلب المقيّد بأمور تكوينيّة .

ومنه ظهر جواب ما قد يقال : إنّه لا يدفع المحذور المتقدّم ، إذ الحدث المقيّد بغيره غير قابل للاشتقاق .

( 226 ) قوله : ( نعم القول المخصوص ، أي صيغة الأمر . ) . إلى آخره .

وفيه أوّلا : أنّ المصداقيّة - لو سلَّمت - ليست منحصرة فيما إذا أراد العالي من الصيغة الطلب ، بل الصيغة مصداق له مطلقا ، وكأنّه نشأ من أخذ العلوّ في معنى الأمر لغة وعرفا ، والكلام هنا في المعنى الاصطلاحي .

وثانيا : أنّها - لو سلَّمت - فليست باعتبار كونها من مصاديق الطلب المطلق ، بل لأجل كونها من مصاديق الطلب المخصوص لفرض كونه موضوعا للطلب بالقول .

وثالثا : منع أصل المصداقيّة فكيف يكون اللفظ مصداقا للطلب الحاصل منه ؟ اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ وجود نحو اتّحاد بين الدالّ والمدلول يصحّح كون الدالّ مصداقا لما كان المدلول من مصاديقه .

( 1 ) في نسخة ( ب ) : ذاك . . . .