كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

في ملاك الحمل

من وجه ، والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقّات والذوات ، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب ( 204 ) بين المتغايرين ، واعتبار كون مجموعهما

أمّا الأوّل ( 1 )

، فلثبوت الاتّحاد الحقيقي ماهية ووجودا ، والمغايرة الحقيقية مفهوما .

وأمّا الثاني والثالث ( 2 )

، فلثبوت الأوّل ( 3 )

وجودا ، والثانية ( 4 )

مفهوما وماهيّة ، ولا يصحّ حمل « علم » على « زيد » بملاحظة اعتبارهما واحدا مع المغايرة الحقيقيّة ماهيّة ووجودا .

الثالث : أنّ لحاظ التركيب والجزئيّة ينافي تحقّق الحمل بين المركَّب وكلّ واحد من الأجزاء ، سواء كان التركَّب والجزئيّة خارجيّين أو ذهنيّين ، لأنّ مناط الحمل هو الاتّحاد ، ومناطهما المغايرة ، ولذا قال بعضهم : إنّ الأولى التعبير عن الجنس والفصل بالأجزاء الحدّية ، لوقوعهما جزءين لحدّ النوع .

وأمّا التسمية بالأجزاء الحمليّة فلا ، لأنّ الجزئيّة تنافي الحمل .

الرابع : أنّ الحمل تابع للاتّحاد موطنا ، فإنّ كان ذهنيّا فالحمل باعتباره ، وإن كان خارجيا فباعتباره مثل « الإنسان نوع » و « الإنسان كاتب » .

( 204 ) قوله : ( ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب . ) . إلى آخره .

في العبارة اغتشاش ، إذ لم يدّع أحد اعتبارها ، نعم ادّعى في « الفصول » كفايتها في متغايري الوجود ( 5 )

، كما يأتي نقل كلامه ، فحقّ العبارة هكذا : « ولا يكفي ملاحظة التركيب . . . » إلى آخره .

( 1 ) أي في مثال « الإنسان حيوان ناطق » . .

( 2 ) الثاني هو مثال « الإنسان ناطق » ، والثالث هو مثال « الإنسان ضاحك » . .

( 3 ) يقصد بالأوّل هنا : الاتّحاد الحقيقي . .

( 4 ) ويقصد بالثانية هنا : المغايرة الحقيقية . .

( 5 ) الفصول الغرويّة : 62 - سطر 28 - 29 . .