كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

في مناقشة كلام الفصول

لكنّه - قدّس سرّه - تنظَّر فيما أفاده بقوله : وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف ( 197 ) قوّة أو فعلا ، إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلَّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق « زيد كاتب بالضرورة » ، لكن يصدق زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة « ( 1 )

. انتهى .

الكتابة .

وبعبارة أخرى : ليس المحمول إنسان بما هو إنسان ، بل إنسان له الكتابة ، كما عرفت من بياننا ، فالمقصود في حمله إن كان ذات الإنسان والتقييد لو حظ مرآة فيلزم الانقلاب ، ولكنّك عرفت في الشقّ الأوّل أنّ المتعارف في حمل المشتقّات خلافه ، وإن كان الإنسان الخاصّ فهو إمكانيّ لا ضروري ، فالقضية تكون منحلَّة إلى ممكنتين ، ولعلَّه لأجل ذلك أمر بالتأمّل .

( 197 ) قوله : ( وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف . ) . إلى آخره .

قال الأستاذ - قدّس سرّه - في شرح مراد « الفصول » ( 2 )

: إنّ الموضوع في قولنا :

« زيد كاتب » قد يلحظ مقيّدا بالمحمول ، وقد يلحظ مقيّدا بعدمه ، وقد يلحظ مجرّدا ، فعلى الأوّل يصدق « زيد كاتب بالضرورة » وعلى الثاني يصدق : ليس زيد بكاتب بالضرورة ، وعلى الثالث : يصدق : زيد كاتب بالإمكان .

وغرضه : أنّه لو كان وجود الكتابة ملحوظا في الإنسان المأخوذ موضوعا في ظاهر القضيّة لزم الانقلاب ، ولا ينفع ما ذكرنا من جواز أن لا يكون القيد ضروريّا .

ومنه يظهر : أنّ معنى قوله : « بالضرورة » في قوله : « زيد كاتب بالضرورة » قيد

( 1 ) الفصول الغرويّة : 61 - سطر 38 - 40 . .

( 2 ) المصدر السابق . .