كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المراد بالحال في المقام

الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه اشتراط العمل

وثانيا : أنّ مراد القائل بحال النطق ليس أخذه في مفهوم المشتقّ تضمّنا حتّى ينافيه الاتّفاق المذكور .

وثالثا : أنّهم اتّفقوا على دلالة اسمي الفاعل والمفعول على الزمان بوضع ثانويّ ، ثمّ اختلفوا في أنّهما حقيقة في الحال والماضي أو في الأوّل فقط ، بعد اتّفاقهم على كونهما مجازا في المستقبل .

لا يقال : إنّ مرادهم من الحال حال النسبة ، ومن الماضي حال الانقضاء ، لا الحال والماضي الحقيقيّان .

فإنّه يقال : إنّهم فرّقوا بين الفعل والاسم : بأنّ الأوّل يدلّ على الزمان بالوضع الأوّل ، والثاني يدلّ عليه بالوضع الثاني ، وقد تقدّم أنّ مرادهم في باب الفعل هو الزمان الحقيقي ، فالمقابلة تدلّ على كون مرادهم في الاسم - أيضا - ذلك .

ورابعا : أنّ اتّفاقهم على كونهما مجازا في الاستقبال مع كون مرادهم منه زمانه يدلّ بمفهومه على كونهما حقيقة في زماني ( 1 )

الحال والماضي ولو عند بعضهم .

ثمّ إنّ الظاهر عدم تماميّة البرهان السابق ، لأنّ كون شيء ( 2 )

مبيّنا عند أبناء المحاورة لا يوجب كونه كذلك عند العلماء ، كما أشرنا إليه كرارا ، فيحتمل - حينئذ - كون مرادهم أو بعضهم - غير من صرّح بكون المراد حال النسبة مثل : المحقّق القمي ( 3 )

رحمه الله وأمثاله ( 4 )

- من الحال في عنوان النزاع حال النطق ( 5 )

( 1 ) في نسخة ( أ ) : زمان . . . .

( 2 ) في نسخة ( أ ) : الشيء . . . .

( 3 ) قوانين الأصول 1 : 77 - سطر 3 . .

( 4 ) بدائع الأفكار : 179 - سطر 11 . .

( 5 ) نسبه إلى البعض في الفصول : 60 - سطر 17 - 18 ، كما نسبه إلى شارح الوافية في بدائع الأفكار : 179 - سطر 14 . .