كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

في اختلاف مبادئ المشتقات

في اختلاف مبادئ المشتقات

رابعها : أنّ اختلاف المشتقّات ( 162 ) في المبادئ ، وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة ، وفي بعضها قوة وملكة ، وفي بعضها فعليّا ، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى ، غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضيّ أو الحال ، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ، ولو لم يتلبّس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، ويكون ممّا مضى أو يأتي لو أخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلَّقات ، كما أشرنا إليه ( 1 )

.

( 162 ) قوله : ( رابعها : أنّ اختلاف المشتقّات . ) . إلى آخره .

والظاهر كونه إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهّم ( 2 )

: من كون بعض المشتقّات حقيقة في الأعمّ اتّفاقا ، نظير « الكاتب » و « المثمر » و « المجتهد » وغير ذلك ، لكون إطلاقها بعد انقضاء مبادئها بلا لحاظ علاقة عند أبناء المحاورة ، ومن البعيد عدم اطَّلاعهم عليه .

وإلى دفع ما ذكره في « الفصول » ( 3 )

من كون غير اسم الفاعل وما بمعناه خارجا عن محلّ البحث ، استنادا إلى ما ذكر .

وحاصل دفع الأوّل : أنّ المبدأ قد يؤخذ فعليّا كما في « الضارب » ، وقد يؤخذ قوّة واستعدادا ، كما في مثل « المثمر » ، وقد يؤخذ حرفة وصناعة كما في مثل « العطَّار » :

وقد يؤخذ ملكة ، كما في مثل « المجتهد » ، وهذه الأمور باقية بعد انقضاء التلبس بمرتبة الفعليّة .

لا يقال : إنّ المبادئ موضوعة للفعليّة .

( 1 ) وذلك في الأمر الأوّل من مقدّمات بحث المشتقّ . .

( 2 ) تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي - قدّس سرّه - 1 : 276 . .

( 3 ) الفصول الغرويّة : 59 - سطر 22 و 38 . .