كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

في امتياز الحرف عما عداه

في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا ، وكلَّيته بلحاظ نفس المعنى .

ومنه ظهر : عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف ، بل يعمّ غيره .

فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام ، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة ( 161 ) والإفادة . فافهم .

والجزئيّة عارضة لها من قبل الاستعمال لكونه متقوّما باللحاظ الذهني ، بل قد عرفت أنّه لا منافاة بين الكلَّيّة العقليّة والجزئيّة الذهنيّة أيضا .

بقي هنا شيء : وهو أنّهم ذكروا أنّ الكلَّي ما يصدق على كثيرين ( 1 )

، وقسّموه إلى طبيعي ومنطقي وعقلي ( 2 )

، ولا صدق في الأخيرين على الخارجيّات ، لأنّ الموجود الذهني لا يصدق عليها .

ويندفع : بأنّ المراد من الكلَّي في المقسم ما يكون حاكيا عن الكثرة ، وهو متحقّق في كلّ واحد منها ، وفي التعريف وهو الكلَّي الطبيعي .

( 161 ) قوله : ( والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة . ) . إلى آخره .

والمعلوم زائدا على ما تقدّم أمران :

أحدهما : عدم المنافاة بين كون الشيء باعتبار نفسه كلَّيّا طبيعيّا ، وباعتبار تقيّده باللحاظ - من حيث كونه موضوعا له أو من حيث الاستعمال - جزئيّا ذهنيّا .

الثاني : عدم المنافاة بين الكلَّيّة العقليّة والجزئيّة الذهنيّة ، وهما ليسا بحيث يوجبان إعادة ما سبق مع بنائه في الكتاب على الاختصار .

( 1 ) شرح الشمسيّة : 32 - 33 و 36 - 37 ، الجوهر النضيد 8 - سطر 2 - 8 ، شرح المنظومة - قسم المنطق - : 16 - سطر 7 - 8 . .

( 2 ) شرح الشمسيّة : 47 - 48 ، شرح المنظومة - قسم المنطق - : 20 - 21 . .