كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

في دلالة الفعل على الزمان

في دلالة الفعل على الزمان

كما لا يخفى ، وأن الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها .

إزاحة شبهة :

قد اشتهر في ألسنة النّحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه ( 151 ) ، وهو اشتباه ،

- وهو القيام - ليس متّحدا مع الذات حتى يجري عليها .

لا يقال : إنّه من المشهورات تحقّق الإسناد في الأفعال ، كما في الأسماء .

فإنّه يقال : المراد به في الأفعال غير ما هو في الأسماء ، فإنّ الإسناد في الأخير مساوق للحمل والانطباق ، بخلاف الأوّل ، فإنّه عبارة عن نسبته إلى الذات وقيامه بها ، ولذا يقال : « جاء ضارب » ، ولا يقال : « جاء ضرب » ، فإذا عرفت ذلك علمت أنّهما خارجان عن محلّ البحث ، للوجهين المتقدّمين في المصدر :

أحدهما : الإجماع على خروج ما لا جري فيه على الذات : إمّا تخصصا ، أو تخصيصا .

الثاني : عدم الجامع بين المبدأ ، وعدمه بالنسبة إلى المعنى الحدثي ، وبين القيام ، وعدمه بالنسبة إلى معنى الهيئة .

ومن هنا ظهر الكلام في الأمر والنهي ، فإنّهما مثلهما في عدم الجري على الذات باعتبار كلّ من المعنيين .

( 151 ) قوله : ( حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه . ) . إلى آخره .

لا بدّ من بيان أمور :

الأوّل : أنّ مرادهم من الزمان المقترن به الفعل هو مصداق الزمان إذ الَّذي [ يقترن ] ( 1 )

به الحدث هو لا المفهوم .

( 1 ) في الأصل : يقارن . .