كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

تحرير محل النزاع

فلا وجه لما زعمه بعض ( 1 )

الأجلَّة ( 140 ) ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ( 141 ) ، وخروج سائر الصفات ، ولعلّ منشأه توهّم ( 142 ) كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى مما

( 140 ) قوله : ( بعض الأجلَّة . ) . إلى آخره .

هو صاحب « الفصول » ، واستدل عليه بوجهين :

الأوّل : التمثيل باسم الفاعل في تضاعيف الاحتجاجات .

الثاني : احتجاج بعضهم ( 2 )

على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل ، دون إطلاق بقيّة الأسماء .

ويرد على الأوّل أنّ التمثيل غير صالح له ، لأنّه قد جرى ديدنهم على التمثيل ببعض المصاديق .

وعلى الثاني : أنّ الاحتجاج المذكور لا دلالة له على ذلك ، مضافا إلى أنّه على فرض الدلالة لا حجّية في قول هذا البعض .

( 141 ) قوله : ( وما يلحق بها . ) . إلى آخره .

المراد منه المصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل ، أو باب النسبة كبغداديّ ، أو كلاهما .

( 142 ) قوله : ( ولعلّ منشأه توهّم . ) . إلى آخره .

محلّ الخلاف بيننا وبين « الفصول » صفات خمس : اسم المفعول ، وصيغة المبالغة ، واسم الزمان ، واسم المكان ، واسم الآلة .

قال في تقريب خروجها عن محلّ النزاع ( 3 )

قبل الدليلين المذكورين : إنّ من

( 1 ) الشيخ الأصفهاني - قدّس سرّه - في الفصول الغرويّة : 60 - سطر 3 - 4 . .

( 2 ) قوانين الأصول 1 : 75 - 76 . .

( 3 ) الفصول الغرويّة : 59 - سطر 31 - 37 . .