كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

في رد تفصيل صاحب المعالم

بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلَّا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء

أو الوحدة المساوقة للوجود والتشخّص ، فهي محفوظة ولو أريد من اللفظ ألف معنى أو الوحدة في مقام تعلَّق الحكم .

وفيه أوّلا : أنّ المفروض كون كل من المعنيين متعلَّقا للحكم على حدة ، كما مرّ نقله منه .

وثانيا : أنّ أخذ ما ينشأ من قبل الحكم في الموضوع له مستلزم للدور ، إلَّا أن يدفع : بأنّ المأخوذ فيه طبيعة الحكم ، فلا دور .

أو الوحدة في الإرادة الاستعماليّة .

ففيه أوّلا : أنّها محفوظة إذ المفروض كون كلّ منهما مرادا بإرادة على حدة ، إلَّا أن يقال : إنّ المراد عدم استعماله في المعنى الآخر بإرادة استقلاليّة أيضا .

وثانيا : أنّه يلزم كون جميع الأسماء مبنيّة لتضمّنها معنى حرفيا إذ هذه الإرادة من المعاني الحرفيّة .

وثالثا : أنّ أخذ هذه الإرادة في المعنى مستلزم لأكثر المحاذير المتقدّمة في الحرف .

ورابعا : أنّه يلزم كون جميع الألفاظ من قبيل الموضوع له الخاصّ مع كون الوضع خاصّا أو عامّا .

وخامسا : أنّه لا علاقة في البين إذ الأكثر ليس جزءا من هذا المركَّب فإنّ المستعمل فيه المعنى بشرط عدم الوحدة ، وهو ليس جزءا من المركَّب منه ومن الوحدة ، بل هما متباينان ، نعم لو كان الإرادة المذكورة من قيود الوضع لم يلزم غير الأوّل ، إلَّا أنّ صريح كلامه هو كون الوحدة جزءا من المعنى .