كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في رد تفصيل صاحب المعالم

في رد تفصيل صاحب المعالم

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك ( 131 ) ، فلا وجه للتفصيل ( 1 )

بالجواز : على نحو الحقيقة في التثنية والجمع ، وعلى نحو المجاز في المفرد ، مستدلَّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما : بكونهما ( 2 )

بمنزلة تكرار اللفظ ، وبنحو المجاز فيه ( 3 )

: بكونه ( 4 )

موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازا .

وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلَّا لنفس المعاني ( 132 )

وثانيا : أنّه محفوظ في المقام إذ المفروض إرادة كلّ من المعنيين على حدة ، أو ما ذكره في « المعالم » ، وسيأتي دفعه .

( 131 ) قوله : ( ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك . ) . إلى آخره .

في العبارة مسامحة إذ لازم التنزّل تسليم كون الوحدة قيدا للموضوع له ، ومعه لا وجه للاعتراض : بأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنى ، نعم الاعتراضات الاخر واردة عليه بعد التسليم المذكور .

( 132 ) قوله : ( لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلَّا لنفس المعاني . ) . إلى آخره .

الوحدة المأخوذة : إمّا أن يكون ( 5 )

مفهوم الوحدة ، فهو مستلزم لدلالتها عليه تضمّنا ، نظير دلالة لفظ « الوحدة » عليه مطابقة ، وهو مخالف للوجدان .

( 1 ) المفصّل هو صاحب المعالم ، راجع معالم الدين : 32 و 34 . .

( 2 ) في الأصل : لكونهما . . . .

( 3 ) أي ومستدلا على كونه بنحو المجاز في المفرد . . . .

( 4 ) في الأصل : لكونه . . . .

( 5 ) الظاهر أنه أرجع الضمير في « يكون » إلى قيد الوحدة المستفاد من قوله : ( الوحدة المأخوذة ) ؛ فلذا ذكره . .