كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

أقوال المسألة وأدلتها

ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلَّق الغرض بالإجمال أحيانا .

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم ( 1 )

، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن ، والإجمال في المقال لولا الاتّكال عليها . وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، كما لا يخفى .

وعلى الثاني : فصدور الأوضاع الغير المتناهية وإن كان غير مستحيل إلَّا أنّه لغو ، إذ فائدته وقوع الاستعمال .

والمستعمل : إمّا أن يكون ممكنا ، أو واجبا .

فعلى الأوّل : يكون الاستعمال الغير المتناهي محالا ، فلا فائدة للوضع المذكور .

وتوهّم : أنّه لمّا لم يعلم وقوع الاستعمال في أيّ طرف من السّلسلة الغير المتناهية فلا بدّ من وقوع الوضع المذكور .

مدفوع : بأنّ المفروض كون الواضع عالما .

وعلى الثاني : فلمّا كان المخاطب من الممكن لم ينفع إمكان وقوع الاستعمال من الواجب في رفع اللَّغوية ، فتبيّن أنّ صدور الوضع الغير المتناهي إمّا مستحيل ذاتا ، كما إذا فرض صدوره من الممكن ، أو لغو ، كما إذا فرض واجبا .

هذا ، مضافا إلى الوجهين الآتيين في المتن .

فالحقّ ثبوت الإمكان الوقوعي له بقول مطلق ، والدليل عليه بعد عدم تماميّة أدلَّة الامتناع هو الوقوع ، فإنّه يكشف عن عدم استحالة في البين ، لا ذاتا ولا عرضا .

وأمّا الوقوع ( 2 )

: فيدلّ عليه التبادر ، بمعنى انصراف الذهن عند إطلاق

( 1 ) الفصول : 31 . .

( 2 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 74 - 75 ، ونسبه إلى المعظم - كالشيخ في العدّة والفاضلين في معارج الأصول ونهاية الوصول وغيرهما - في مفاتيح الأصول : 23 - 8 - 9 . .