كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

ثمرة النزاع في المقام

نعم لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع - أيضا - إلَّا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .

ولا ينافيه كونه مجملا بالذات ، لأنّه لا ينافي البيان بالعرض ، فلا ثمرة بين القولين .

نعم بناء على الصحيحي الإطلاق المرجوع إليه مقاميّ ، لا لفظيّ ، فتأمّل .

وإمّا أن يحرز بأحد الأمرين المتقدّمين كونه في غير مقام البيان ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق مطلقا :

أمّا على الصحيحي ، فلأنّ الإجمال بالذات قد أكَّد بالإجمال العرضي .

وأمّا على الأعمّي ، فلأنّ شرط التمسّك بالإطلاق غير موجود .

نعم يصحّ بناء على ما نسب إلى المشهور من كون السريان داخلا في الموضوع له ( 1 )

.

وإمّا أن لا يحرز واحد من الأمرين ، فالظاهر صحّة التمسّك بالإطلاق على الأوّل دون الثاني ، لأنّه قد قرّر في مبحث المطلق أنّ سيرة العقلاء جرت بالحمل على مقام البيان في موارد الشكّ ، ولكنّها مختصّة بالألفاظ التي لها مفاهيم عرفيّة ، دون ما ثبت للمتكلَّم فيه اصطلاح خاصّ مخالف لما عليه العرف ، فالثمرة بين القولين تنحصر في هذه الصورة ، ولكن فيما لم يحتمل دخوله في المسمّى على الأعمّ ، لأنّه نظير ما يحتمل جزئيّته بناء على الصحيح .

وأمّا ما يتوهّم ( 2 )

: من عدم الثمرة إذا وقعت في تلو الطلب ، لأنّه قد خصّص

( 1 ) معالم الدين : 154 - سطر 3 - 4 ، قوانين الأصول 1 : 321 - سطر 16 - 17 ، مفاتيح الأصول : 193 - سطر 27 - 29 . .

( 2 ) مطارح الأنظار : 9 - سطر 34 - 35 . .