كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في تصوير الجامع على الأعم

الأجزاء ، وهو كما ترى ، [ لا ] ( 1 )

سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام ( 93 ) الشخصية

ستّة ، وربما تأتلف من خمسة ، فمعظمها ثلاثة ، فحينئذ إن أريد المصداق المعيّن لزم الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، ولم يقل بهما الأعمّي ، مع أنّه يلزم تردّد كلّ جزء من الأجزاء بين الدخول في الموضوع له والخروج عنه وإن أريد المصداق المردّد ، ففيه :

أوّلا : أنّه لا ينطبق على مصاديق المعظم ، لأنّ كلّ واحد منها نفسه ( لاه ) ( 2 )

هو أو غيره ، كما هو معنى الفرد المردّد .

وثانيا : أنّه يلزم في بعض المقامات دخول بعض الأجزاء في الموضوع له وخروجه ، كما إذا فرضنا صحيحا مركَّبا من الركوع والسجود والتكبير والقيام ، وآخر مركَّبا من تلك الأربعة ومن التشهّد والسلام وذكر الركوع والسجود ، حيث إنّ التشهّد خارج من المعظم في الأوّل ، لخروجه من أصل المركَّب ، وداخل في المعظم في الثاني .

وثالثا : أنّه يلزم تردّد كلّ جزء بين الدخول والخروج في جميع الصور ، إذ لا تعيّن للأجزاء في مقام الدخول في المعظم ، كما لا يخفى .

ومنه يظهر النّظر فيما يظهر من الماتن من حصره في الجامع لجميع الأجزاء .

( 93 ) قوله : ( ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام . ) . إلى آخره .

وتوضيحه بتحرير منّا : أنّ وضع المركب في غير المقام على نحوين :

الأوّل : أن يكون الوضع له بحيث يكون لكلّ جزء من أجزائه مدخليّة في

( 1 ) في الأصل : « سيّما » ، والصحيح ما أثبتناه . .

( 2 ) زيادة من نسخة ( ب ) المصحّحة . .