كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

في ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها

وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ( 71 ) ، كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ( 1 )

، وقوله تعالى : وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ( 2 )

،

واضح .

وفيه أوّلا : منع حصر الاستعمال في الأمرين ، فلعلّ استعمال الشارع لها ليس على سبيل الحقيقة ولا المجاز .

وثانيا : أنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ عدم تحقّق العلاقة في البعض ، لا في الكلّ .

وثالثا : أنّه لا يثبت به كون الوضع حاصلا بالاستعمال .

ورابعا : منع عدم تحقّق العلاقة في الصلاة أيضا ، لأنّها لغة بمعنى التوجّه والانعطاف ( 3 )

، فإطلاقها على الدّعاء من باب كونه أحد المصاديق ، كما أنّ إطلاقها على المتابعة في قوله تعالى : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيِنَ ( 4 )

من هذا القبيل ، فيكون إطلاق الصلاة على الأجزاء الصلاتيّة من باب كونها أحد مصاديقه .

ولو نوقش : بأنّ الصلاة محقّقة للتوجّه ، لا مصداقه .

قيل : إنّ المحصّل والمتحصّل متّحدان بوجه ، وإن كانا متغايرين كذلك ، فكان المحصّل بنفسه مصداقا له .

( 71 ) قوله : ( وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة . ) . إلى آخره .

مجرّد ثبوت تلك المعاني فيها لا يقدح في الحقيقة الشرعيّة إذا قطع بأنّ تلك

( 1 ) البقرة : 183 . .

( 2 ) الحج : 27 . .

( 3 ) لم أعثر على هذا المعنى للصلاة فيما يحضرني من كتب اللغة ، والمشهور من معانيها : الدعاء والرحمة والتعظيم . .

( 4 ) المدثّر : 43 . .