كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

تحرير محل النزاع وبيان رأي الباقلاني

الأمر التاسع : مبحث الحقيقة الشرعية

تحرير محل النزاع وبيان رأي الباقلاني

* التاسع

إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة ( 65 ) وعدمه على أقوال ، وقبل

مرجّحا ، وإلَّا فلا ، فالحقّ ما اختاره الماتن قدّس سرّه .

ومنه يظهر فساد الأقوال الثلاثة كلَّها .

( 65 ) قوله ( التاسع : أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة . ) . إلى آخره .

لا بدّ هنا من بيان أمور :

الأوّل : تعيين محلّ النزاع ، فنقول : إنّ الموضوع المتعلَّق للأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يكون موجودا خارجيّا ، كالميتة ، والدم ، وغير ذلك .

الثاني : أن يكون من الاعتبارات العرفيّة كالملكيّة والرّقّيّة .

الثالث : أن تكون ماهيّة مخترعة من الشارع ، بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة وغيرها .

قال الأستاذ : إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير .

ولكن في حصر النزاع فيه تأمّل ، فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني ، كالبيع ، وغيره من ألفاظ المعاملات ، فراجع كتاب « القوانين » ( 1 )

، فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في الموضوعات المخترعة كالصلاة ، أو في سبب الموضوع العرفي كالبيع .

ثمّ إنّ من الأقوال في المسألة قول القاضي الباقلاني المنكر لاستعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة ، إمّا لأنّه لا اختراع عنده أو لأنّه لا استعمال فيه ، بل

( 1 ) قوانين الأصول 1 : 39 - 40 . .