كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

4 - الاطراد

صحّة استعمال اللفظ معها ، وإلَّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال ، فالمجاز مطَّرد كالحقيقة ( 60 ) ، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) ،

ومن عدمه : ان لا يصحّ كذلك ، كما في مثل : « الأسد » فإنّه يصحّ إطلاقه على الرّجل الشجاع الكامل في الشجاعة بعلاقة الشباهة ( 1 )

، ولا يصحّ إطلاقه على كلّ رجل شبيه به ، كما إذا كان شبيها له في البخر ، وفي الشجاعة الضعيفة .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الأقوال في المقام أربعة على ما حكي ( 2 )

:

أحدها : ما هو المنسوب إلى المشهور من كون الاطَّراد علامة الحقيقة ، وعدمه علامة للمجاز ( 3 )

.

الثاني : أنّه ليس واحد منهما علامة ( 4 )

، كما هو مختار المتن .

الثالث : أنّ الأوّل علامة دون الثاني ( 5 )

.

الرابع : عكسه ( 6 )

.

( 60 ) قوله : ( فالمجاز مطَّرد كالحقيقة . ) . إلى آخره .

وحينئذ لا يكون الاطَّراد علامة للحقيقة ، لكونه أعمّ ، واللازم في باب العلامة المساواة أو الأخصّية ، ولا عدمه علامة المجازيّة ، لعدم تحقّقه خارجا ، لا لأنّه موجود وليس علامة .

( 1 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : « المشابهة » ، حيث لم أعثر بمقدار فحصي في كتب اللغة على كلمة « الشباهة » . .

( 2 ) تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه 1 : 120 . .

( 3 ) قوانين الأصول 1 : 22 - سطر 19 - 20 ، هداية المسترشدين : 52 - 53 ، بدائع الأفكار : 84 - سطر 17 ، تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي 1 : 120 . .

( 4 ) قوانين الأصول 1 : 29 - سطر 1 - 8 ، الفصول الغرويّة : 38 - 39 . .

( 5 ) نسبه في تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي ( 1 : 120 ) إلى السيّد عميد الدين - وله منية اللبيب مخطوط - وإلى العلَّامة في ظاهر التهذيب . .

( 6 ) نسبه في تقريرات السيّد المجدّد الشيرازي ( 1 : 120 ) إلى الآمدي والحاجبي والعضدي والشيخ البهائي - رحمه الله - وظاهر نهاية العلامة أعلى الله مقامه . .