كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

2 - التبادر

ثمّ إنّ هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة ( 54 ) ، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها - كما قيل ( 1 )

- لعدم الدليل على اعتبارها إلَّا في إحراز المراد ، لا الاستناد .

ذلك ليست مجازا ، فيصير أعمّ من المجازيّة ، فكيف تكون علامة لها ؟ فالأولى جعل العلامة لها تبادر الغير ، كما جعله في « الفصول » .

ولا يرد عليه ما يقال : من أنّه يلزم المجازيّة فيما إذا استعمل المشترك في غير ما وضع له ، لعدم تبادر الغير ، لأنّ اللازم في باب العلامات الملازمة بين وجود العلامة ووجود المعلَّم له ، لا الأعمّ منها ومن الملازمة بين العدمين ، وهو واضح .

ولكن يمكن تصحيح المشهور بمنع تحقّق عدم التبادر في المشترك ، لأنّه يتبادر منه أحد المعاني ولو إجمالا ، وهذا غير متحقّق في المجازات .

( 54 ) قوله : ( وأمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة . ) . إلى آخره .

الاحتمال على ثلاثة أنحاء :

الأوّل : أن يحصل الظنّ بالعدم .

الثاني : أن يحصل الظنّ بالوجود .

الثالث : التساوي .

فغاية ما يمكن أن يستدلّ به في المقام : الأصل المذكور ، والظنّ ، إلَّا أنّه لا يتمّ في غير الأوّل ، وأمّا الأصل المذكور فهو أعمّ .

ولكن يرد على الأوّل : عدم الدليل على حجّيته .

وعلى الثاني أنّه إن كان المراد الأصل العقلائي ففيه :

أوّلا : منع استقرار بنائهم على العمل بأصالة عدم القرينة مطلقا .

( 1 ) قوانين الأصول 1 : 13 - 14 . .