الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

فسرها وعلق عليه فقال : هو " كما قال ، في أحاديثه نظر " . وسكت ابن حجر في " التهذيب " 2 : 112 على

كلام ابن عدي ، فكأنه يرتضيه .

وقال المصنف في " الموقظة " ص 83 : " وكذا عادته - أي البخاري - إذا قال ( فيه نظر ) ، بمعنى أنه

متهم ، أوليس بثقة ، فهو عند أسوا حالا من الضعيف " .

وقال الحافظ في " التلخيص الحبير " 1 : 74 في حديث أبي ثفال المري في التسمية على الوضوء :

" قال البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادته فيمن يضعفه " .

قلت : لكن لفظ المصنف في " سير أعلام النبلاء " 12 : 439 نقلا عن الإمام البخاري : " أنه قال : إذا

قلت : فلان في حديثه نظر : فهو متهم واه " . فهو صريح في بيان المراد بهذا القول من البخاري نفسه ، وليس

عادة له عرفت بالاستقراء .

فكلام المصنف في الموضع الثاني ، وابن عدي ، وابن حجر في " التلخيص " : متناسب متلائم مع

صريح بيان البخاري المصطلحة في قوله : " في حديثه نظر " .

ويبقى النظر أيضا في إطلاق البخاري قوله واصطلاحه الذي نقل عنه ، وفي تقييد المصنف ذلك

في الموضعين من " الميزان " ب‍ : " غالبا ، ، وقل . . . " .

فالبخاري عبر عن اصطلاحه فأطلق ، أما الذهبي في " الميزان " فكأنه لاحظ حال الرجل عند غير

البخاري ، فرأى الغالب الاتفاق بين البخاري وغيره في حكمهم على الرجل ، وأحيانا يكون خلاف ذلك ،

فعبر بقوله : " غالبا ، وقل أن يكون . . . " .

ولا بد من التنبيه إلى ضرورة ثلاثة أمور :

أولها : التحقق من النقل لمثل هذه الألفاظ عن البخاري ، ماذا قال ؟ وما لفظه ؟ .

ففي " الكامل " 7 : 2643 ترجمة ياسين بن شيبان العجلي : " قال البخاري : فيه نظر " ، في حين أن

العقيلي نقله 4 ( 2100 ) بلفظ : " في حديثه نظر " ، وانظر التعليق على ترجمته ( 6121 ) وعلى ( 3002 ) .

ثانيها : التحقق والتأمل في سياق كلامه . فالذي يبدو لي - والله أعلم - أنه يراعي سياق كلامه إلى حد

أنه يطلق كلمة لولا سياق كلامه لقال غيرها . انظر التعليق على ( 3002 ) أيضا .

مثال ذلك : قوله في صعصعة بن ناجية جد الفرزدق 4 ( 2978 ) : " قال لي العلاء بن الفضل : حدثني

عباد بن كسيب ، حدثني طفيل بن عمرو ، عن صعصة بن ناجية المجاشعي : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض

علي الإسلام فأسلمت . . . فيه نظر " . فصعصعة صحابي ، وترجمه المؤلفون في الصحابة ، لكن حديثه هذا

فيه نظر ، لا أنه هو فيه نظر ، فإنه صحابي . وأكد هذا التأويل : أنه قال في ترجمة عباد بن كسيب

6 ( 1624 ) ، وقد ذكر السند فقط - : " لم يصح " ، وقال في ترجمة طفيل 4 ( 3160 ) : " لم يصح حديثه " .

فأفادنا أن النظر هناك : في الحديث لا في الرجل ، وأفادنا أن النظر يعني عدم الصحة . وهذا الجمع بين

النصوص الثلاثة نبهنا إلى ضرورة مراعاة الأمر الثالث .