الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

العدالة ، وهو من أثبتنا وجوده بين صفوف الرواة وارتفعت عنه جهالته العينية ، لكنا لم نعرف شيئا من حاله

وعدالته ، ثم مجهول الباطن ، وهو من عرفنا ظاهره بالخير والصلاح ، ولم تتبين لنا حاله الخاصة الداخلية ، وهو

المستور . والله أعلم .

ولا بد من التنبيه أخيرا إلى ثلاثة أمور :

أولها : أن من شرط الراوي الواحد الذي يثبت العدالة - عند ابن حبان - لمن يروي عنه : أن يكون

مشهورا ، كما جاءت عبارة ابن حجر في " اللسان " 1 : 14 . وكأنه يعني الشهرة بطلب الحديث والاعتناء به ، كما

سيأتي في نقل القاضي زكريا الأنصاري عن الإمام الذهبي .

أما إذا كان ضعيفا : فالا يفيد شيئا ، كما صرح به ابن حجر في المصدر المذكور ، وتبعه تلميذه السخاوي

في " فتح المغيث " 1 : 298 .

ثانيها : قال الكمال ابن الهمام في " تحريره " 2 : 253 - بشرحه - بعد أن حكى المذاهب في قبول حديث

المجهول : " ومعلوم أن المقصود مع ضبط " ، فنبه إلى ضرورة ضبط هذا الراوي المجهول ، وهو - أي الضبط -

شرط في كل راو ، لكن حال هذا المجهول تقتضي التنبيه لمثل هذا ، إذ يخشى منه عدم الضبط ، لعدم معرفته .

ولسان حال ابن حبان مقر بهذا غير منكر له ، ولا ريب .

ثالثها : أرجو القارئ الكريم أن يكون على ذكر من كلام شيخنا أحمد الصديق الذي تقدم بطوله ص 24 ،

فإن فيه بيان أهمية الاختبار والاعتبار ، وبالتالي مكانة الضبط ، ويتبين منه أن الضبط عامة - في حق الراوي -

وخاصة بالنسبة لحديث المبحوث فيه : إنما هو العمود الفقري للسنة ، لذلك كان الضعف ينجبر إذا سلم نص

الحديث ، وإذا كان النص مختلا مضطربا لا ينجبر وإن رواه الثقات .

ولذلك كان التلقي بالقبول لحديث ما والعمل به : آية صحته ، وإن كانت أسانيده التي وصلت إلينا

ضعيفة ، إما لأن الأئمة الذين تلقوه بالقبول وقفوا على أسانيد صحيحة لم تصلنا ، وإما لأنهم رأوه تلائما مع

( أحاديث الباب ) ، فحكموا على راويه - أو رواية - بالضبط له ، أو لغير ذلك .

ومن هذا القبيل : ما نقله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في " فتح الباقي " 1 : 299 عن الإمام

الذهبي أنه قال : " كل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث ، وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ، ثم

كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه : فهذا الذي عناه الحفاظ بأنه يكون

مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح . قال : ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا

على توثيق ، فيحتج بهم ، لأنهما احتجا بهم " .

قلت : الشق الأول من هذا الكلام يصلح أن يكون موضحا لقول الخطيب في " الكفاية " ص 88 :

" المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولا عرفه العلماء به . . . " .

والشق الثاني منه : يستفاد منه أن احتجاج صاحب الصحيح بحديث راو غير موثق - ولا مجرح - ينزل

منزلة شهرته بين الحفاظ بالطلب وبالعناية به ، لأنه لا يحتج إلا بمن يصلح الاحتجاج به عنده ، وهذا التعليل

- " لأنهما احتجا بهم " - يرشح لقول من قال : تفرد الثقة عن الراوي وتعديله له - أو تعديل إمام آخر له - يعتبر توثيقا

للراوي كافيا .