الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

وعن ابن المواق : " لا خلاف أعلمه بين أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد ،

وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية " .

وعن ابن رشيد قوله : " لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه " .

هذه خلاصة ما في " فتح المغيث " ، واقتصرت على حكاية الأقوال والمذاهب ، وإليك البيان :

1 " - أما من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام : فلم أره مسمى ، ولا أراه قريبا من مذهب أحد سمي

إلا ابن حبان وشيخه ابن خزيمة ، كما تقدم قريبا ، لكنهما يشترطان في الراوي عنه أن يكون مشهورا غير

ضعيف ، فمذهبهما يتميز بهذين الشرطين .

2 " - وأما كونه مذهب الحنفية - في حكاية ابن المواق عنهم - : فهذا يحتاج إلى تفصيل ، قال فخر الإسلام

البزدوي رحمه الله في " أصوله " التي شرحها عبد العزيز البخاري في " كشف الأسرار " 1 : 719 :

" وأما العدالة : فإن تفسيرها الاستقامة ، وهي نوعان : قاصر وكامل ، 1 - أما القاصر : فما ثبت منه

بظاهر الإسلام واعتدال العقل ، لأن الأصل حالة الاستقامة ، لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده

عن الاستقامة ، 2 - وليس لكمال الاستقامة حد يدرك مداه ، لأنها بتقدير الله تعالى ومشيئته تتفاوت ، فاعتبر في

ذلك ما لا يؤدي إلى الجرح . . . والمطلق من العدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين " .

فقول الحنفية بالعدالة القاصرة : مماثل لقول ابن حبان : " إن العدل من لم يعرف فيه الجرح . . " ،

لكن ابن حبان يحتج بحديث من هذا شأنه ، أما الحنفية : فلا ، قال عبد العزيز البخاري في شرحه المذكور :

" كشف الأسرار " الموضع المذكور : " وبهذه العدالة لا يصير الخبر حجة ، لأن هذا الظاهر عارضه ظاهر مثله ،

وهو هوى النفس فإنه الأصل قبل العقل ، وحين زرق العقل والنهى ما زايله الهوى ، وإنه داع إلى العمل

بخلاف العقل والشرع ، فكان عدلا من وجه دون وجه . . ، فتردد الصدق في خبره بين الوجود والعدم من غير

رجحان ، فشرط كمال العدالة ، وهو أن يكون مجانبا لمحظور دينه ، ليثبت رجحان دليل العقل على الهوى ،

فيترجح الصدق في خبره " .

وأما الجهالة عندهم : فجهالة عداة ، وجهالة في رواية الحديث بأن لم يعرف هذا المجهول إلا

بحديث أو حديثين .

أما جهالة العدالة : فقال الكمال ابن الهمام في " تحريره " 2 : 247 : " مسألة . مجهول الحال - وهو

المستور - : غير مقبول ، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه : قبول ما لم يرده السلف . وجهها : ظهور

العدالة بالتزامه الإسلام ول : أمرت أن أحكم بالظاهر ( 1 ) ، ودفع بأن الغالب أظهر ، وهو الفسق " .

فأفاد أن المستور في مصطلح الحنفية يساوي مجهول الحال والعدالة في مصطلح المحدثين ، وأفاد

أيضا أن قبول روايته هو قول نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لكن في كتب النوادر التي هي غير كتب

ظاهر الرواية ، ومعلوم في أصول المذهب أن كتب ظاهر الرواية هي المعتمدة في المذهب ، ولا يعتبر بما في

سواها إلا إن نقل معه ترجيح من علماء المذهب ، وهذا من ذاك ، ونقل معه رده ، كما ترى .