الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الخطيب في " الكفاية " ص 89 . فهما من حيث العدد اثنان ، ومن حيث الوصف ثقتان ، ومشى على

هذا المتأخرون ، ولا يكسبه ذلك عدالة عندهم .

لكن للأئمة المتقدمين الآخرين مذاهب أخرى مختلفة متعددة ، لا بد من ملاحظتها واعتبارها ، ومن

الخطأ الكبير فهم كلامهم وتنزيل أقوالهم وأحكامهم على الرواة ، على وفق ما اعتمده المتأخرون من كلام

إمام واحد من المتقدمين ، هو الإمام الذهلي ، مع أن الواحد منهم قد تختلف إطلاقاته من راو إلى آخر ،

وهذا العلم كله علم ( مصطلح ) فلا بد من الوقوف على مصطلحات كل إمام على حدة ، وتنزيل أقواله على

وفقها .

وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مقولة جيدة في " شرح علل الترمذي " 1 : 81 - 85 في شرح

مذاهب عدد من المتقدمين في إطلاق الجهالة ، ومن الضروري الرجوع إليها ، وتتبع آخر يضاف إليها ،

ليحصل شبه استقراء لمصطلحاتهم في هذه الكلمة .

ومما قاله ابن رجب - واستحسنه - : ما حكاه يعقوب بن شيبة ، عن يحيى بن معين ، قال له يعقوب : " متى

يكون الرجل معروفا ؟ إذا روى عنه كم ؟ قال : إذا روى عن الرجل ابن سيرين والشعبي ، وهؤلاء أهل العلم ، فهو

غير مجهول . قلت : فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق ؟ قال : هؤلاء يروون عن مجهولين " .

فأفاد أن رواية اثنين ممن ينتقي الرجال عن راو : ترفع عنه الجهالة ، كابن سيرين والشعبي ، أما من

يروي دون انتقاء : فلا ، لذا قال ابن رجب : " وهذا تفصيل حسن ، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى

الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون " .

على أن ابن معين قد يوثق من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، كما تقدم نقله عنه قريبا ص 46 أول فقرة

25 ، وهذا ليس من قبيل التعارض ، بل هو من باب اعتبار القرائن ، فمن روى عنه واحد وشهدت القرائن

عند ابن معين وغيره أنه ثقة : وثقوه ، ومن ليس كذلك : وقفوا عند ظاهر أمره : فمن روى عنه واحد فقط ،

قالوا : مجهول العين ، ومن روى عنه اثنان فأكثر - كل حسب اصطلاحه واعتباره - قالوا : معروف العين

مجهول العدالة ، وهكذا . . .

ثم ذكر ابن رجب أمثلة على المجهول والمعروف عند ابن المديني ( 1 ) وأبي حاتم وأحمد ، واستظهر أخيرا :

" أنه لا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات " .

ورواية الحفاظ الثقات : تنفع المجهول ، لكنها لا تجعله ثقة : عدلا ضابطا ، وقد تقدم ص 31 ما جاء

في " فتح المغيث " 1 : 298 أن " كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي أمره " ، وأزيد هنا ما جاء في " الجرح

والتعديل 2 : 36 تحت " باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه ، وعن المطعون عليه أنها لا

تقويه " . قال ابن أبي حاتم : " سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة ، مما يقويه ؟ قال : إذا كان

معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه ، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه . وقال : سألت أبا زرعة عن رواية

الثقات عن رجل ، مما يقوي حديثه ؟ قال : إي لعمري ، قلت : الكلبي روى عنه الثوري ! قال : إنما ذلك إذا