الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٣١

3348 ، 7033 ، 3530 ، 3553 ، 3569 ، 3624 ، 3711 ، 3859 ، 4044 ، 4069 ، 4091 ، 4183 ،

4253 ، 4256 ، 4260 ، 4354 ، 4617 ، 4680 ، 4693 ، 4697 ، 4718 ، 4828 ، 4900 ، 4914 ،

4929 ، 4950 ، 5060 ، 5063 ، 5131 ، 5481 ، 6170 ، 6285 ، 6334 ، 7798 . فمجموعهم اثنان

وخمسون رجلا ، وثمة آخرون جزما .

أما من قال عنهم " مقبول " : فكثيرون جدا لا داعي إلى إحصائهم .

وقد قلبت وجوه النظر كثيرا لا تعرف على ضابط ينتظم في سلكه سبب توثيق - أو تصديق - هذين

الإمامين لمن انفرد ابن حبان بتوثيقهم ، فلم أقف على ما أطمئن إليه .

وزعم بعض الناس على الإمامين الذهبي وابن حجر أن سبب ذلك عندهما : رواية عدد من الثقات عن

الرجل ! وهذا إن صح في عدد من الأمثلة ، فإنه لا يصح في عدد آخر كثير .

فقد اتفق الذهبي وابن حجر على توثيق زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يرو عنه إلا اثنان !

في حين أن وهب بن مأنوس روى عنه اثنان أيضا ، فوثقه الذهبي وقال ابن حجر : مستور .

وميمون بن الأصبغ : وثقه الذهبي وقال ابن حجر : مقبول ، وقد روى عنه اثنان وثلاثون رجلا ! ! .

والزبير بن الوليد : وثقه الذهبي وقال ابن حجر : مقبول ، ولم يرو عنه سوى واحد ! ! .

وإسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي : روى عنه أربعة ، ووثقه الذهبي ، وقال ابن حجر : لين الحديث .

وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله

ابن الوضاح اللؤلؤي ، روى عن كل منهم أكثر من عشرة ، وقال عنهم ابن حجر : مقبول ، ووثقهم الذهبي .

في حين أن ابن حجر قال صدوق عن كل من : عبد الوهاب بن عبد الكريم الأشجعي ، ومحمد بن

عمر بن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن مزاحم ، والوليد بن سريع ، وقد روى عن كل واحد منهم عشرة

فأكثر ، فما الفرق بينهم وبين من قبلهم ؟ ! أما الذهبي فوثقهم أيضا .

وشريك بن حنبل العبسي قال فيه الذهبي هنا : وثق ، وقال في " الميزان " 2 ( 3693 ) : " لا يدرى من

هو ، ووثقه ابن حبان " ولم يرو عنه إلا اثنان ، ومع ذلك قال ابن حجر : ثقة ! .

في أمثلة كثيرة لا داعي إلى الإطالة بها ، لكني أنبه القارئ الكريم إلى ضرورة التنبه إلى هذه

الجوانب أثناء قراءة التعليقات ، فقد كنت أشير إليها إشارة دون تصريح ، إما بنقل كلام ابن حجر " مقبول " ،

وإما بالإحالة على ترجمة المترجم من " ثقات " ابن حبان بذكر الجزء والصفحة .

واختلاف هذين الإمامين في الحكم على الرجل ، بل تباينهما في الحكم - من : ثقة إلى : لين ،

ومن : ثقة إلى : مستور - لهو أدل دليل على عدم صحة اعتبارهما كثرة الرواة الثقات عن رجل ، مع توثيق ابن

حبان له : سببا لتوثيقه .

أما ما جاء في " فتح المغيث " 1 : 298 : " كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن فيه " ففيه :

أن هذا أمير غير التوثيق والتصديق ، كما هو واضح من العبارة نفسها ، ومن سياقها هناك ، وفيه أيضا : أن هذا