الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ٢٧

فإذا جمعت هذا وتدبرته - الخطاب للسائل - : تعلم معنى قول الحفاظ المذكورين : إن المجهول إذا

روى عنه ثقة ولم ( يأت بما ) ينكر فحديثه صحيح ، لأنه إذا أتى بما لم ينكر فذلك دليل على كونه ثقة في

يحتمل قصد إبهامه وترك اسمه لئلا يعرف ، لكونه ضعيفا : فالحديث صحيح على ما تفيده القواعد .

أما الجمهور الذين نقل مذهبهم الحافظ في " اللسان " : فلم يراعوا هذا التدقيق ، وسدوا الباب مرة

واحدة ، للاحتمال المتطرق إلى ذلك المجهول بكونه ثقة أو كونه ضعيفا ، والاحتمال يسقط معه الاستدلال ،

وأكد لهم ذلك أن أغلب المجاهيل حالهم كذلك - أعني : ضعفاء - لأنهم لو كانوا ثقات لاشتهروا وعرفوا بين

المحدثين ، كما هو حال سائر الثقات .

ولا يخفى أن هذا المنزع فيه ضيق وتشديد ، قد يفوت معه كثير من الأحاديث الثابتة في نفس الأمر

ويضيع العمل بها ، وأن مذهب ابن حبان وموافقيه ممن حكينا مذهبهم أولى بالنظر والقبول ، لجمعه بين

المصلحتين . والله أعلم " .

2 - الثبت : بفتح الثاء المثلثة ، وسكون الباء الموحدة وفتحها ، وتاء مثناة . الأولى الاقتصار على

سكون الباء الموحدة ، للتمييز بين الرجل الثبت ، وبين الثبت الذي هو الكتاب الجامع لشيوخ المحدث ومرواياته .

ومعين " ثبت " في اللغة " المتثبت في أموره .

3 - المتقن : قال السخاوي رحمه الله في " فتح المغيث " 1 : 337 : " لا يزيد الإتقان على الضبط سوى

إشعاره بمزيد الضبط " .

فيكون وصف الثقة ب‍ " متقن " في قولهم : ثقة متقن : دليلا على أن ضابط ضبطا أزيد من مطلق الثقة ،

وهو بدرجة من يوصف ب‍ " ثقة حافظ " . فقد سئل أبو زرعة عن أبي معمر المنقري عبد الله بن عمرو بن أبي

الحجاج فقال : " كان حافظا ثقة " . قال ابن أبي حاتم 5 ( 549 ) : " يعني أنه كان متقنا " .

فينظر قول المصنف رحمه الله في " الموقظة " ص 76 - 77 : " . . . ثم ثقة حافظ ، ثم ثقة

متقن " ( 2 ) واشتهر قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي : " الحفظ : الإتقان " المذكور في " الجرح " 2 : 35 - 36 .