الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

عبد الرزاق عن معر : كان يثبج الحديث " . أي : يخلط في روايته ولا يأتي بالحديث سليما على وجهه .

وهي كلمة نادرة الاستعمال على ألسنتهم ، وممن استعملها غير معمر : الإمام أحمد رحمه الله ، ففي

" مسائل أبي داود للإمام أحمد " - المسائل الحديثية - أواخر " باب أهل البصرة " السطر التاسع من الورقة 14

من أصل 16 ورقة ، قال أبو داود : " سمعت أحمد قيل له : روح أحب إليك أو أبو عاصم ؟ قال : كان روح

يخرج الكتاب ، وأبو عاصم يثبج الحديث " . وجاءت كلمة " يثبج " واضحة تماما ، نقطت جميع حروفها مع

قدم النسخة ، فإنها مكتوبة " في شهر ربيع الآخر سنة أربعمائة " .

وقد تحرفت هذه الكلمة على ابن عدي - على تقدمه في هذا الفن - .

فقد روى في " الكامل " 1 : 314 كلام البخاري هذا عن شيخه تلميذ البخاري : ابن حماد - وهو

الدولابي صاحب " الكنى " - وجاء عنده هذا اللفظ : " قال معمر : كان يضع الحديث " ! ! .

ثم روى كلمة معمر هذه من طريق الأثرم عن الإمام أحمد ، وجاء في المطبوع منه : " كان ينتج

الحديث " . وما أره إلا تحريفا مطبعيا ، صوابه : يثبج ، كما يأتي .

أما التحريف الأول فليس مطبعيا ، بل اللفظ المطبوع - " كان يضع الحديث " - هو اللفظ الذي كتبه

ابن عدي بدليل نقل الذهبي له في " الميزان " 1 ( 895 ) ، وهذا لفظه :

" قال ابن عدي : قال البخاري : قال معمر : كان يضع الحديث . وقال عبد الرزاق : قلت لمعمر : ما لك

لم ترو عن ابن شروس ؟ قال : كان يثبج الحديث " .

فكلمة معمر هي هي في رواية البخاري وأحمد ، وتحرفت على ابن عدي في نسخته من " التاريخ

الكبير " إلى : يضع ، وسلمت في نسخته من رواية الأثرم عن أحمد .

وزاد الطين بلة ، والتحريف سقما : أن الذهبي رحمه الله قال في " المغني " 1 ( 672 ) : " كذاب ، قاله

معمر ! " . فتصرف في نقلها عن ابن عدي الذي تحرفت عليه ، فتحولت من " يثبج ، إلى : يضع ، إلى :

كذاب .

وقال في " ديوان الضعفاء " له ( 412 ) : " كذاب " ولم ينسبه إلى قائل .

فانطمس الأمر ، وضاع الصواب ، وازدوج التحريف ، وصعب كشف الحقيقة ، ولا سبيل إلى ذلك إلا

بالرجوع إلى المصادر الأولى المحققة بإتقان ودقة .

أما أن أرجع إلى " الميزان " وأعتبره أصلا في كل شئ : فلا ، بل لا بد من الرجوع إلى أصوله ، ومن

أهم أصوله " الكامل " ، و " الكامل " يأخذ عن ابن معين وأحمد والبخاري كثيرا - ويأخذ عن غيرهم قليلا - فلا

بد من الرجوع إلى أصوله هذه أيضا ، إذ لولا السير وراء هذه السلسلة لما انكشف مثل هذا الأمر الخطير ! .

وإلا فمن الذي يعارض هذا التوارد الكثير : الذهبي في " الميزان " و " المغني " و " الديوان " ، وابن حجر

في " اللسان " 1 : 411 وسبط ابن العجمي في " الكشف الحثيث " ( 145 ) ، وابن عراق في " تنزيه الشريعة "

1 : 39 ؟ ! .