الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

وأعود لأقول : إني لم أحتفل بهذه المغايرات ، لأنها في حكم الملغى المعدول عنه عند المصنف ،

فالأصل الذي بين يدي هو الذي استقر عليه اختيار المصنف وصياغته . وإثباتي لها : دليل اعتباري لها ، وهو

خلاف نظرة المصنف لها . والله تعالى أعلم .

ثانيا - مراحل العمل فيه ، أقصر حديثي على الجانب العلمي ( 1 ) :

1 " - صورت نسخة من الطبعة المصرية التي قام على تحقيقها الدكتوران الفاضلان عزت عيد عطية ،

وموسى محمد علي الموشي ، وطبعاها عام 1392 في ثلاثة مجلدات متوسطة ، وقابلتها بالأصل الذي بخط

المصنف ، وأثبت عليها المغايرات .

وكانت المقابلة مع أخي الفاضل الأستاذ الشيخ أحمد نجل شيخنا الجليل الداعية المربي الأستاذ

الشيخ محمد نمر الخطيب حفظهما الله تعالى .

2 " - ثم كررنا المقابلة بشكل خاص لرموز كل ترجمة على حدة ، قابلنا ذلك بالأصل ما استطعنا ، لأن

رموزه بالحبر الأحمر ، وبما في " تهذيب الكمال " المطبوع منه ، وكان حينئذ سبعة أجزاء ، ومصورة دار

المأمون للتراث ، لكنا ما كنا نثق بالرموز فقط ، خشية وقوع تحريف في المطبوع أو المصورة ، بل نرجع إلى

نص المزي آخر الترجمة أو أثناءها .

وكان من نتيجة ذلك : كشف أوهام نادرة من المصنف ، وأوهام أكثر منها من الحافظ ابن حجر في

" التقريب " .

وكان هذا الأمر يستدعي مني مراجعة أحاديث الرجل في الكتب المرموز لها ، لأتثبت هل له حديث

فيها أولا ، فأصحح الرمز أو أخطئه . ولا يدرك وعورة أغوار هذا المسلك وطولها وما تستغرقه من وقت وجهد

إلا من يعاينها .

وكان يسعفني في هذا المجال : " رجال صحيح البخاري " للكلاباذي ، وللباجي ، و " رجال صحيح

مسلم " لابن منجويه ، و " تحفة الأشراف " للمزي ، رحمهم الله تعالى .

3 " - وكنا نحرص أثناء المقابلة على الاستفادة من ضبط المصنف والأخذ به .

4 " - ثم قام الأخ الشيخ أحمد بتخريج نصوص " الكاشف " من أحاديث شريفة - ولو أن المصنف أشار

إليها إشارة خفيفة ، كقوله : له حديث واحد ، أو حديثه مضطرب ، ونحو ذلك - ومن أقوالهم في المترجم

تجريحا وتعديلا . فكفى وأوفى ، جزاه الله خيرا .

5 " - فأثبت تخريجاته هذه .

ثم كنت أقوم بأعمال متممة لها ، وأهمها :

6 " - كنت أراجع هذه الأقوال في مصادرها متدرجا معها ، أرجع إليها عند المزي في " تهذيبه " لأنه

المصدر الأول للذهبي .