الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

لم ألق لها بالا في أول الأمر : لأنها اختلافات كثيرة جدا ، ستثقل حواشي الكتاب وتضاعف من

حجمه ، ولم أقف على كتاب في نسخه من الاختلاف مثل ما في نسخ " الكاشف " - والله أعلم - حتى " الموطأ "

الذي ألف فيه الدارقطني " اختلاف الموطآت " . وبيدي نسخة المصنف فلا داعي للاحتفال بغيرها .

ولم ألق لها بالا في آخر الأمر : لأني رأيت في آخر النسخة النص على تاريخ فراغ المصنف من تأليفه :

27 من شهر رمضان لسنة 720 ، وعن يمينه ما نصه بخط المصنف : " فرغ الذهبي من هذه النسخة سنة

تسع وعشرين " إي : سبعمائة .

فيكون المصنف قد أخرج الكتاب مرة أولى سنة 720 ، ومرة أخيرة : سنة 729 ، وبينهما إخراج ثالث

أو أكثر - والله أعلم - .

أما الدليل على أن المرة التي كانت سنة 729 هي المرة الأخيرة : فاعتمادها من قبل المصنف

واحتفاظه بها في حوزته زيادة ونقصانا وتنقيحا إلى سنة 743 تاريخ إلحاق ترجمة مجاهد بن رباح ، كما

تقدم .

واعتمادها أيضا من قبل المصنف وتقديمه لها إلى أصحابه ينسخون عنها مرة ومرتين ، من شخص وآخر

وآخر ، إلى تواريخ متأخرة ، كما تراه في تواريخ القراءات والنسخ ، آخر هذه الدراسات .

وأما الدليل على أن هناك إخراجا ثالثا أو أكثر بين عامي 720 - 729 : فهذه الاختلافات في النسخ التي

أمامي ، ومهما يكن من أمر يتوقع من عمل النساخ ، لكنه لا يصل أبدا إلى بعض هذا الاختلاف ، فهو لا بد

مستمد من نسخ أمامهم يعتمدونها ، لا سيما أن النسخة الحلبية الثانية ونسخة أبي الفتح السبكي مكتوبتان

قبل وفاة المصنف ، ونسخة ابن الإسكندري مكتوبة بعد وفاته بقليل : بثماني سنين ، وكذلك النسخة الرابعة :

نسخة الظاهرية ، قريبة عهد به ، بعد وفاته بتسع وثلاثين سنة .

فالعهد قريب ، فمن أين جاء هذا التغاير الفاحش ، لولا أن المصنف أخرج الكتاب عدة مرات ! .

وقد ذكرت في التعليق على ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أن المصنف قال عنه - في

الأصل الذي أعتمده - : شيخ خراسان ، ومثله في نسخة ابن الإسكندري التي اعتمدها البرهان السبط ، لكن

في النسخة الحلبية الثانية ونسخة الحافظ السخاوي من " الكاشف " : شيخ الإسلام ! والسخاوي : كغيره من

الحفاظ الحريصين على سلامة مصادرهم ، ومع ذلك تجد هذه المغايرة عنده .

وتقدم ص 147 التنويه بظاهرة كثرة الإلغاء في نسخة ابن الإسكندري ، بسبب أنه قابل نسخته التي

نسخها عن نسخة ، بنسخة أخرى عليها خط المصنف ، فنسخة جمعت بين نسختين ظهر فيها ظهورا كبيرا

فوارق كثيرة وزيادات ، فكيف لو قوبلت بنسخ أخرى ! .

وأزيد هنا : أن البرهان السبط رحمه الله يذكر في بعض حواشيه أنه جاءت - هناك - مغايرة في نسخة

قرئت على ابن رافع ، زيادة أو نقصا ، مما يؤكد أنه لو قوبلت بنسخ أخرى لجاءت الفوارق أكثر وأكثر .

وهذا كله يدل على ما استظهرته : أن المصنف أخرج كتابه هذا بين عامي 720 و 729 إخراجا ثالثا أو

أكثر ، والله أعلم .