الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة — الجزء ١، الصفحة ١٤

ويذكر فيها - وفي ثنايا القسم الأعظم من الكتاب وهو الأسماء - من ذكره المزي تمييزا ، أو يكرره تنبيها

للاختلاف في اسمه ، مثل : أنس بن أبي أنس ، قال : " الأظهر أنه عمران بن أبي أنس " ، ونحو هذا التنبيه ،

وهو - على فائدته - غير نار الأمثلة .

أما المقومان الأولان - رجال الكتب الستة . الذين لهم رواية - : فيحتاجان إلى توضيح وتعليق .

لا يخفى على الناظر في الكتب الستة طبيعة ما فيها من نقول : فيها الأحاديث المرفوعة ، والآثار

الموقوفة ، والمقطوعة ، وفيها الجرح والتعديل .

والأعلام المذكورون فيها : تارة يذكرون على أنهم رواة عن غيرهم ، وهذا هو الأكثر الأغلب ، وتارة

يذكرون على أنهم تروى عنهم أقوالهم وأفعالهم . فأبوا هريرة رضي الله عنه يذكر تارة راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

وتارة يذكر على أنه مروي عنه قول أو فعل . وشعبة ويحيى القطان وابن المديني يذكرون رجالا في الإسناد

يروون عن غيرهم ، وتارة تسند إليهم أقوال في الجرح والتعديل .

والتفصيل الآن :

إن الإمام المزي - وأخصه بالذكر لأنه هو واضع المنهج ، والمصنف وغيره متابعون له - : يترجم لمن

روى أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة ، بإسناد متصل أو منقطع .

وهاهنا أسئلة :

1 - هل من شرط المزي أن يترجم لرجال الإسناد المعلق المصرح بأسمائهم ؟

2 - وهل من شرطه أن يترجم لغير المصرح بأسمائهم ؟

3 - وهل على الذهبي أن يتابعه في شرطه الأول ؟ .

4 - وفي أي كتاب من الكتب الستة ورد هذا التعليق ؟ .

5 - وهل على المزي أن يترجم لمن روي عنهم قول أو فعل - بإسناد أو غير إسناد - من طبقة التابعين

فمن بعدهم ؟

6 - وإذا روي عنهم شئ بغير إسناد فهل عليه أن يكشف عن سنده ثم يترجم لرجاله ؟

7 - وهناك رجال يذكرون في الإسناد أو المتن ذكرا ليس لهم رواية ، ولا عنهم رواية ، فهل عليه أن

يترجم لهم ؟ .

1 - والجواب عن السؤال الأول : أنه لا يخفى على الناظر في " صحيح البخاري " و " سنن أبي داود "

و " سنن الترمذي " أن فيها أحاديث معلقة ، وهي في البخاري أكثر من غيره ، أوصل الحافظ عددها إلى 1341

حديث وأغلبها موصول في الصحيح نفسه ، ولم يبق إلا 159 حديث أو 160 حديث - على اختلاف كلام

الحافظ - غير موصولة فيه . انظر مقدمة الفتح " ص 477 س 6 ، 469 س 21 .

كما لا يخفى على الناظر في " تهذيب الكمال " أن المزي ترجم لرجال معلقات البخاري ، وأفرد لهم

رمزا خاصا بهم : خت ، وكأن وجهة نظره في ذلك أنهم مذكورون بين دفتي " الجامع الصحيح " للبخاري ،