كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

تغير بعض الماء

و ( ثانيتهما ) : ما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة ، وهي

موثقة حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( ع ) : إني أدخل

الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فاغتسل ، فينتضح علي

بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : أليس هو جار ، قلت : بلى ، قال :

لا بأس ( * 1 ) . حيث نفت البأس في صورة جريانه واتصاله بمادته فإن جريانه

إنما هو باعتبار اتصاله بالمادة بأنبوب ونحوه .

وهي لأجل ترك الاستفصال مطلقة فتعم الدفع ، والرفع بمعنى أنه

إذا اتصل بالمادة يطهر سواء أكان الماء متنجسا قبله أم لم يكن وسواء

وردت عليه النجاسة بعد اتصاله أم لم ترد ، فهو محكوم بالطهارة على كل

حال . وهي كما ترى تقتضي عدم اعتبار الامتزاج فإن المادة بمجرد اتصالها

بماء الحياض لا تمتزج به بل يتوفق على مرور زمان لا محالة وبالجملة إنها

تدل على كفاية الاتصال .

وبتلك الطائفة الثانية نتعدى إلى أمثال المقام ، ونحكم بطهارة الماء

بأجمعه عند زوال التغير عن الجانب المتغير :

( أما ) للقطع بعدم الفرق بين ماء الحمام وغيره في أن مجرد الاتصال

بالعاصم يكفي في طهارة الجميع إذ لا خصوصية لكون المادة أعلى سطحا

من الحياض .

و ( إما ) من جهة تنصيص الأخبار بعلة الحكم بقولها لأن لها

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .