كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

تغير بعض الماء

وإذا زال تغير ذلك البعض ( 1 ) ، طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج

على الأقوى .

تغير بعض الماء

تغير بعض الماء

( 1 ) فهل يحكم بطهارة لأجل اتصاله بالكر وهو عاصم ولا يشترط فيه

الامتزاج أولا يحكم بطهارته حتى يمتزج مع الكر المتصل به ؟ لعدم كفاية

مجرد الاتصال في طهارة ما زال عنه تغيره .

ربما يستدل على طهارته من دون مزج : بأن الماء الواحد لا يحكم عليه

بحكمين متضادين بالاجماع فإما أن يقال بنجاسة الجميع ، أو يقال بطهارته

لا سبيل إلى الأول لمكان الأدلة الدالة على اعتصام الكر غير المتغير بشئ

لأن الباقي على الفرض كر لم يتغر في أحد أوصافه ، فيتعين الثاني أعني

القول بطهارة الجميع وهو المطلوب .

وفيه أن هذه الدعوى ( الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين ) لم تثبت

بدليل ، وعهدتها على مدعيها ، ولا يقين لنا بصدورها من المعصوم ( ع )

فأي مانع من الالتزام بنجاسة الجانب المتغير من الماء وطهارة الباقي ؟ فالقول

بطهارة الجميع كالقول بنجاسة الجميع يحتاج إلى إقامة الدليل عليه .

ويمكن أن يستدل على طهارة الجميع بالأخبار الواردة في ماء الحمام

لدلالتها على طهارة ماء الأحواض الصغيرة بمجرد اتصاله بمادته ، واطلاقاتها

تشمل الدفع ، والرفع ، والحدوث ، والبقاء ، ولتوضيح ذلك نقول :

الروايات الواردة في ماء الحمام على طائفتين .

( إحداهما ) : ما دل على أن سبيله سبيل الجاري ( * 1 ) وهذه الطائفة

خارجة عن محل الكلام .

( * 1 ) وفي صحيحة داود بن سرحان : قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في ماء الحمام قال : هو بمنزلة الماء الجاري وورد في رواية ابن أبي يعفور ( إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ) المرويتان في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .