كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

لا يعتبر في تنجس الماء ان يكون التغير بوصف النجس بعينه

أو طعمه ، أو لونه ويسمى ذلك بالتغير بالانتشار ، وبالتركب المزجي ،

وهو يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس بلا نقص ، أو بمرتبة نازلة

من أوصافه ، لانتشارها وتوسعها في الماء ، فوقوع الدم في الماء يوجب

تلونه إما بالحمرة التي هي لون الدم بعينه . وإما بالصفرة التي هي مرتبة

نازلة من الحمرة ، لأجل كثرة الماء :

وتغير يحصل بالتأثير ، بأن تحدث عند ملاقاة النجس للماء صفة لم

لم تكن ثابتة في الماء ، ولا فيما لاقاه قبل ملاقاتهما ، وإنما يحصل بتأثير

أحدهما في الآخر ، كما في ملاقاة النورة للماء ، فإن كلا منهما فاقد للحرارة

في نفسه ، ولكن إذا لاقى أحدهما الآخر تحدث منهما الحرارة ، ويسمى

ذلك بالتغير بالتأثير من دون انتشار النجس في الماء ، والكلام في أن

التغير بالتأثير هل هو كالتغير بالانتشار ؟

تبتنى هذه المسألة على دعوى انصراف الأخبار إلى التغير بالانتشار

كما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) وادعى عدم شمول الأخبار للتغير بالتأثير .

ويدفعها : إنه لا منشأ لهذا الانصراف لاطلاق الأخبار ، ولا سيما صحيحة

ابن بزيغ ، لأن قوله ( ع ) فيها ( إلا أن يتغير ) يعم التغير بالانتشار والتغير بالتأثير .

وأما ما في ذيلها من قوله ( ع ) حتى يذهب . فهو إنما يقتضي أن

يكون الاعتبار بالتغير بأوصاف نفس النجس كما قدمناه . ولا دلالة له على

اعتبار خصوص التغير بالانتشار حيث أن قوله ( ع ) حتى يذهب . بلحاظ

أن الغالب في الآبار هو التغير بالانتشار لوقوع الميتة فيها أو غيرها من

النجاسات ويعبر عما تغير بالميتة بما فيه النتن ، والرائحة . وأما غير الآبار

فالتغير فيه لا يختص بالانتشار .

وحيث لا دليل على التقييد ، فمقتضى اطلاقات الأخبار أن التغير بالتأثير

كالتغير بالانتشار ، بل مقتضى رواية العلا بن الفضيل : لا بأس إذا غلب