كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

اشتراط ان يكون التغير حسيا

موضوع ، لا أنه طريق إلى أمر آخر هو الموضوع للحكم بالانفعال ، إذ

القضايا ظاهرة في الفعلية طرا . ومع هذا كله ربما ينسب إلى بعض الأصحاب

القول بكفاية التغير التقديري في الحكم بالانفعال .

وتفصيل الكلام في المقام : إن التقدير الذي نعبر عنه بكلمة ( لو )

إما أن يكون في المقتضي كما إذا وقع في الكر مقدار من الدم الأصفر بحيث

لو كان أحمر لأوجد التغير في الماء ، ففي هذه الصورة المقتضي للتغير قاصر

في نفسه .

وإما أن يكون في الشرط ، كما إذا وقعت ميتة في الماء في أيام الشتاء

بحيث لو كانت الملاقاة معه في الصيف تغير بها الماء ، فإن الحرارة توجب

انفتاح خلل الميتة وفرجها ، فيخرج عنهما النتن وبه يفسد الماء ، كما أن

البرودة توجب الانقباض وتسد الخلل فيمنع عن انتشار نتنها ، فالحرارة

شرط في تغير الماء بالنتن وهو مفقود ، فالقصور في الشرط .

وإما أن يكون التقدير في المانع ، كما إذا صب مقدار من الصبغ الأحمر في

الماء ، ثم وقع فيه الدم ، فإن الدم يقتضي تغير لون الماء لولا ذلك المانع وهو

انصباغ الماء بالحمرة قبل ذلك ، أو جعلت الميتة قريبة من الماء حتى نتن بالسراية

وبعد ما صار جائفا وقعت عليه ميتة ، فإنها تغير الماء بالنتن لولا اكتسابه

النتن بالسراية قبل ذلك ، فعدم التغير مستند إلى وجود المانع في هذه

الصورة . هذه هي صور التقدير ولا يتعقل له صورة غيرها .

أما ( الصورتان : الأولى والثانية ) : فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية

التقدير فيهما ، لأن الانفعال قد علق على حصول التغير في الماء ، والمفروض

أنه غير حاصل ، لا واقعا ، ولا ظاهرا ، إما لقصور المقتضي ، وإما لفقدان

شرطه . ومثله لا يوجب الانفعال وإن نسب إلى العلامة قده القول

بكفاية ذلك ، حيث جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس .