كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

اشتراط ان يكون التغير حسيا

النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا . وأن يكون التغير حسيا ( 1 ) .

اشتراط ان يكون التغير حسيا

اعتبار التغير الحسي

( 1 ) لا ينبغي الاشكال في أن التغير الدقي الفلسفي الذي لا يدرك بشئ

من الحواس لا يوجب الانفعال شرعا ، كما إذا وقع مقدار قليل من السكر

أو غيره في الماء ، لأنه عقلا يحدث تغيرا فيه لا محالة ، إلا أنه غير قابل

للادراك بالحواس ، فمثله إذا حصل من النجس لا يستلزم النجاسة قطعا ،

ولا كلام في ذلك .

وإنما المهم بيان أن التغير المأخوذ في لسان الدليل هل هو طريق إلى

كم خاص من النجس ، ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعال ، وأن

التغير بأحد الأوصاف طريق إليه ولا موضوعية له في الحكم بالانفعال .

حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغير وهو القول بكفاية التغير التقديري .

أو أن التغير بنفسه موضوع للحكم بالانفعال ، لا أنه طريق . وهذا لاختلاف

النجاسات في التأثير ، فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم مؤثرا في تغير

الماء ، ولا يكون دم آخر بذلك المقدار مؤثرا فيه لشدة الأول وضعف

الثاني ، وغلظة أحدهما ورقة الآخر . هذا في اللون ، وكذلك الحال في

غيره من الأوصاف ، فإن اللحوم مختلفة فبعضها يتسرع إليه النتن في زمان

لا ينتن فيه بعضها الآخر مع تساويهما بحسب الكم والمقدار ، فيدور الحكم

مدار فعلية التغير ؟

الصحيح هو الثاني : لأن جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس

وهو الموضع للحكم بالانفعال إحالة إلى أمر مجهول ، إذ لا علم لنا

بذلك الكم . على أنه خلاف ظاهر الأدلة ، لظهورها في أن التغير بنفسه