كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس

يقتضي طهارته مع بقاء موضوعه ، وهو الكر الملاقي لغير العين النجسة ،

لا مع انعدامه باستهلاكه في المتغير .

وأما ( الصورة الثالثة ) : فيتعارض فيها ما دل على انفعال الكر

المتغير بملاقاة العين النجسة ، واعتصامه في غير تلك الصورة ، مع ما دل على

أن المتغير لا يطهر إلا بارتفاع تغيره ، فإن مقتضى الأول طهارة الماء في

مفروض الكلام ، لأنه لم يتغير بملاقاة عين النجس . ومقتضى الثاني نجاسته

لبقاء تغيره على الفرض وبما أن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين

فيدور الأمر بين أن نحكم عليه بالنجاسة لنجاسة المتنجس ، أو نحكم عليه

بالطهارة لطهارة الكر وإذ لا ترجيح في البين فيتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة

الطهارة في الماء ، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب في

الشبهات الحكمية وعدمه ، إذ بناء على القول بجريانه أيضا كان الاستصحابان

متعارضين ، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة .

وبذلك يظهر أن الوجه الصحيح في الحكم بالنجاسة في المقام منحصر

باطلاق صحيحة ابن بزيع . نعم إن هناك وجها رابعا يمكن أن يستدل به

على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس بملاقاة المتنجس ، وهو الاستدلال

بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من ناحية أخرى غير اطلاقها .

وحاصله أن الإمام ( ع ) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه

وتذهب رائحته . ومن الظاهر البين أن تقليل الماء المتغير بأخذ مقدار منه

لا يوجب ارتفاع التغير عن الباقي من الرائحة أو الطعم ، وهو من البداهة

بمكان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح ، فالنزح لا يكون رافعا لتغير الماء الباقي

في البئر . وعليه يتعين أن يكون الوجه في قوله ( ع ) ينزح حتى . شيئا

آخر ، وهو أن البئر لما كانت ذات مادة نابعة كان نزح المتغير منها وتقليله

موجبا لأن ينبع الماء الصافي من مادتها ، ويزيد على المقدار الباقي من المتغير