كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس

والوجه في ذلك أن الميتة أو غيرها من النجاسات إذا وقعت في كر أو أكثر

منه فهي إنما تغير جوانبها الملاصقة لها في شئ من أوصافها الثلاثة أولا ،

ثم تغير حوالي ما يتصل بها وما جاورها ثانيا ، ثم تلك المجاورات تغير

مجاوراتها الملاصقة ، وهكذا . إلى أن ينتهي إلى آخر الماء . فالميتة

مثلا تغير الماء بواسطة المجاورات المتنجسة لا بنفسها وبلا واسطة ، فلا محيص

من تعميم التغير الموجب للانفعال إلى التغير بأوصاف النجس ، إذا حصل

بملاقاة المتنجس .

وهذا الوجه : وإن ذكر في كلمات الأكثرين ، ولكنه لا يخلو عن

مناقشة ، لأن سراية التغير إلى مجموع الماء وإن كانت بواسطة المتنجسات

لا بعين النجاسة كما ذكر ، إلا أن الدليل لم يدلنا على نجاسة الماء المتغير بملاقاة

المتنجس ، وإن كان التغير بأوصاف النجس ، فإن الدليل إنما قام على انفعال

الماء المتغير بملاقاة نفس النجس ، فلا بد من الاقتصار عليه .

ثانيها ) : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة . فإن اطلاق

قوله ( ع ) فيها لا يفسده شئ إلا أن يتغير . يشمل كل ما هو صالح

للتنجيس ، ومن الظاهر أن المتنجس الحامل لأوصاف النجس ، كالماء المتغير

بأوصاف النجاسة صالح لأن يكون منجسا . ومن هنا ينجس ملاقيه من

الماء القليل واليد وغير هما ، فاطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجس إذا

لاقى ماء البئر وغيره بأحد أوصاف النجاسة ، وإنما خرجنا من اطلاقها فيما

إذا غيره بأوصاف نفسه ، من أجل ما استفدناه من القرينة الداخلية كما مر

وهذا الوجه هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في المقام .

( ثالثها ) : وهو وجه عقلي حاصله أن الماء المتنجس الحامل لأوصاف

النجس ، إذا لاقى كرا وغيره بأحد أوصاف النجس فهو لا يخلو عن أحد

أوجه ثلاثة :