كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس

أن يتغير أيضا شامل لكل من النجس والمتنجس .

بل الصحيح عدم تمامية هذا الاستدلال أيضا ، لاختصاص الرواية

بالتغير بالنجس دون المتنجس ويدل عليه استثناؤه ( ع ) في الصحيحة

بقوله : إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب

طعمه . فإن هذا الاطلاق والاستعمال : ( حتى يذهب الريح ويطيب طعمه )

إنما يصح إذا كان التغير الحاصل بالطعم أو الريح تغيرا بريح كريهة أو

طعم خبيث ، إذ مع فرض طيب الطعم أو الريح لا معنى لطيبه ثانيا .

وكراهة الريح والطعم تختص بالتغير الحاصل بالنجاسات . وأما المتنجسات

فربما يكون ريحها في أعلى مرتبة اللطافة والطيب ، كما في العطور المتنجسة ،

أو طعمها كما في السكر والدبس المتنجسين . ولا يصح في مثلهما أن يقال :

ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وبالجملة فالمقدار المتيقن منها هو

الحكم بالانفعال في التغير بالنجس ، فلا بد من الاقتصار عليه . هذا كله

في هذه الرواية . وأما سائر الروايات فهي بأجمعها كما عرفت واردة في التغير

بأعيان النجاسات من الميتة والبول ونحوهما ، ولا يستفاد من شئ منها انفعال

الماء بالتغير بالمتنجسات فراجع .

وحيث قلنا بعدم الانفعال في الصورة الثانية فلا بد من التكلم في الصورة

الأولى أيضا ، ليرى أن التغير فيها يوجب الانفعال أو لا يوجبه . وهي

ما إذا تغير الماء بملاقاة المتنجس ، ولكن لا بأوصاف نفسه ، بل بأوصاف

النجس . وقد أشار إليه في المتن بقوله : نعم لا يعتبر أن يكون .

والمعروف أنه يوجب الانفعال وقد استدل عليه بوجوه :

( أحدها ) : أن تغير الماء بأعيان النجسة قليل ، ولا يوجد إلا نادرا

ولا يصح حمل اطلاقات التغير على الفرد النادر ، فلا محيص من تعميمه

إلى التغير بالمتنجسات أيضا فيما إذا أوجبت تغير الماء بأوصاف النجس .