كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

اشتراط ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس

ألقينا ذلك الماء على ماء آخر ، فتغير الماء الثاني بعين الأجزاء الدموية المنتشرة

في الماء الأول بالتحليل ، كما أن صورة خروج الماء عن الاطلاق بملاقاة

المتنجس خارجة عن محل النزاع قطعا . فالذي وقع فيه الكلام له صورتان :

( إحداهما ) : ما إذا تغير شئ بالنجاسة من غير أن تنتشر فيه أجزاء

النجس ، ثم لاقى هذا المتغير بالنجس ماء ، وغيره بالوصف الحاصل فيه

بالتغير ، كما إذا وقعت ميتة في الماء ولم تنفسخ فيه وتغير الماء بريحها ، ثم

ألقينا ذلك الماء في ماء آخر كر ، وتغير بما في الماء من نتن الميتة من دون

انتشار أجزاء الميتة في شئ من الماءين .

و ( ثانيتهما ) ما إذا لاقت نجاسة شيئا ونجسته ، ثم لاقى المتنجس

كرا من الماء فغيره بأحد أوصاف نفسه ، دون أوصاف النجس ، كما هو

الحال في العطور إذا لاقتها يد كافر مثلا ، ثم ألقيناها في حوض من الماء

فإنها تغير الماء بريحها لا محالة .

ولنقدم الكلام في الصورة الثانية ، لأن التغير فيها إذا صار موجبا

للانفعال فهو يوجب الانفعال في الصورة الأولى بطريق أولى .

فنقول : إنه نسب القول بالنجاسة في صورة التغير بأوصاف المتنجس

إلى الشيخ الطوسي ( قده ) واستدل عليه بالنبوي المعروف : خلق الله الماء

طهروا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه . فإن قوله صلى الله عليه وآله

إلا ما غير يشمل النجس والمتنجس كليهما .

وفيه : إن الحديث نبوي قد ورد بغير طرقنا ، كما صرح به صاحب

المدارك وأمضاه صاحب الحدائق ( قدس سرهما ) فلا يعتد به ، وإنما نقول بالنجاسة

في مفروض الكلام لو قلنا بها من جهة الروايات الواردة من طرقنا ، كما

في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا

أن يتغير ريحه أو طعمه ، . بدعوى أن قوله ( ع ) لا يفسده شئ إلا