كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٢

خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره

الأجزاء الترابية . وتنفك عن الماء لا محالة ، وبه ينقلب إلى الاطلاق ، ولكنه

لا بالاستهلاك كما لا يخفى . هذا كله في الدعوى الأولى واستحالة الصورتين

( وأما الدعوى الثانية ) : وهي أنه على تقدير امكان حصول الإضافة

والاستهلاك معا لا وجه لحكمه ( قده ) بالطهارة ، فالوجه فيها أن مستند

حكم الماتن بطهارة الماء حينذاك أن المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق

على اطلاقه واعتصامه . وأما بعد ملاقاتهما ، وانقلاب المطلق مضافا ، فلأنه

وإن انقلب إلى الإضافة على الفرض إلا أنه بعد كونه كذلك لم يلاق مضافا

آخر نجسا ، حتى يحكم بنجاسته ، فالماء محكوم بالطهارة لا محالة .

وهذا الذي اعتمد عليه الماتن في المقام لا يتم إلا بالالتزام بامكان أمر

مستحيل ووقوعه ، وهو فرض ملاقاة المضاف النجس للمطلق بجميع أجزائه

دفعة واحدة حقيقية ، بأن يلاقي كل جزء من المضاف لكل جزء من المطلق

دفعة واحدة ، ويستهلك كل جزء منه في جزء من المضاف في آن واحد عقلي .

وهذا كما ترى أمر مستحيل ، إذ لا يمكن تلافي كل واحد من أجزاء

أحدهما لجزء من أجزاء الآخر دفعة ، وإنما يلاقي بعض أجزاء المضاف

لبعض أجزاء المطلق أولا . ثم تلاقي الأجزاء الباقية منه لأجزاء المطلق ثانيا

وهكذا فالدفعة العقلية غير ممكنة ، إلا في مثل تكهرب الماء ، وسراية القوة

الكهربائية إلى جميع الأجزاء المائية ، فإن الدفعة فيه أوضح . ولكنها فيه

أيضا غير عقلية ، لأن للقوة الكهربائية أيضا سيرا لا محالة ، لاستحالة الطفرة

إلا أنه سريع .

نعم الدفعة العرفية معقولة كما ذكروها في الغسل ارتماسا ، لتعذر وصول

الماء إلى جميع البدن دفعة حقيقية .

فإذا استحالت ملاقاة أجزاء كل منهما مع الآخر دفعة حقيقية فلا

محيص من الحكم بنجاسة الماء . وذلك لأن الجزء الأول من المطلق إذا لاقاه