كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧١

خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره

ولو كان ذلك بضرب من المسامحة ، إذ لا وجود حينئذ للمطلق حتى

ينفعل ، فإنه انعدم في المضاف عرفا .

الثالثة : أن لا يستهلك شئ منهما في الآخر لتوازنهما في الكثرة والقلة

وعدم غلبة أحدهما على الآخر ، بحيث يراهما العرف شيئين . وربما يولد

اجتماعهما أمرا ثالثا ، نظير اجتماع الخل والسكر في ( السكنجبين ) والماء في

هذه الصورة أيضا محكوم بالنجاسة ، إذ لا يطلق عليه الماء ، لأن الفرض

عدم استهلاك المضاف في الماء ، وتعددهما بالنظر العرفي ، فإذا لم يكن مطلقا

فهو مضاف لا محالة . غاية الأمر لا بمرتبة عالية منه تستهلك المطلق ، بل

بمرتبة نازلة من ذلك وملاقاة مثله للنجس توجب الانفعال . وهذه الصور

هي التي نتعقلها في المقام ، ولا نتعقل صورة رابعة لها . بأن يفرض حصول

كل من الاستهلاك والإضافة في زمان واحد معا . والوجه في استحالتها أن

فرض استهلاك المضاف في المطلق : فرض أن المضاف لا وجود له مع

المطلق عرفا ، كما عرفت في معنى الاستهلاك . وفرض حصول الإضافة :

أن العرف لا يرى للمطلق وجودا وإنه عندهم مضاف ، وهما أمران لا يجتمعان

ففرض الاستهلاك والإضافة معا خلف ظاهر .

فإذا عرفت استحالة هذه الصورة ، وأن فرض الاستهلاك فرض عدم

حصول الإضافة . وفرض الإضافة فرض عدم حصول الاستهلاك تظهر

لك استحالة الصورة الثانية أيضا . وذلك لأنا إذا فرضنا خروج المطلق إلى

الإضافة لغلبة المضاف ، فكيف يتصور انقلابه إلى الاطلاق بعد ذلك بالاستهلاك

إذ المطلق قد استهلك في المضاف ، ولا وجود له كما تقدم في معنى الاستهلاك

وما لا وجود له كيف يتغلب على المضاف ، ويقلبه إلى الاطلاق بالاستهلاك

نعم لا مانع من انقلاب المضاف مطلقا على غير وجه الاستهلاك ، كما إذا

اختلط الوحل بالماء وأوجب اضافته ، فإنه إذا مضى عليه زمان تترسب