كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره

له أصلا ، لاندكاكه في ضمن المطلق إذا كان قليلا بالإضافة إلى الماء ،

بحيث لا يقال : إن المركب منهما شيئان .

ومن هنا لو باع حليبا مزجه بشئ من الماء فليس للمشتري دعوى

بطلان المعاملة ، وإن المبيع ليس بحليب بل حليب وغير حليب والوجه فيه :

إن الماء بعد استهلاكه . واندماجه في الحليب يعد المركب منهما شيئا واحدا

نعم يثبت للمشتري في المثال خيار تخلف الشرط وهو أمر آخر . ولولا

ما ذكرناه لبطل أغلب البيوع . فإن المبيع كالخبز والسمن وأمثالهما يختلط

بشئ آخر غالبا ، ولو بمثقال من تراب ، أو مقدار من الدردي . والمفروض

إنه يوجب تعدد المركب وبه تفسد البيوع ، مع أن صحة المعاملة في مثلهما

ليست موردا للخلاف ، ولا وجه له إلا أن المركب من الدقيق والتراب

أو السمن والدردي شئ واحد عرفا من جهة الاستهلاك والاندماج ، وإن

كان لا يخرج بذلك عن التعدد عقلا ، والتركب من جزئين واقعا ، ولكنهما

شئ واحد عرفا كما مر . وليس ذلك من جهة التسامحات العرفية في التطبيق

وإنما هو كما ذكرناه في محله من جهة سعة المفهوم عندهم على نحو

يعم الماء المختلط بمقدار يسير من التراب ، أو السمن الممتزج بشئ ، قليل

من الدردي . وهكذا . فإذا تبينت ذلك فنقول :

إن ملاقاة المضاف للمطلق لا يخلو عن إحدى صور ثلاث لا رابع لها :

الأولى : أن يستهلك المضاف في المطلق لكثرته ، وقلة المضاف على

وجه يراهما العرف ماء واحدا ، ولا يكون بنظرهم مركبا من ماء ومضاف

ولا تأمل في مثله في الحكم بطهارة الماء إذ لا وجود للمضاف . والمفروض

إن الماء عاصم لا ينفعل بشئ .

الثانية : أن يستهلك المطلق في المضاف لكثرته ، وقلة المطلق . وفي

هذه الصورة أيضا لا اشكال في الحكم بنجاسة الماء وانفعاله ، لأنه مضاف